"القوى العاملة": تكويت العقود الحكومية... على قدم وساق

المزيني كشف عن إصدار 100الف إذن مغادرة للوافدين منذ تفعيل القرار ولم تسجل أي حالة تعسف

انتهينا من المرحلة الأولى للتكويت في"الصحة" وبدأنا المقابلات مع "الأشغال"

بعض الشركات تجاوزت النسب المحددة ووظفت نحو 40٪ من الكويتيين

نقيم معارض توظيف بالشراكة مع اتحاد المصارف والبنوك وشركات الاتصالات

فارس غالب

أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإنابة في الهيئة العامة للقوى العاملة محمد المزيني، مواصلة الهيئة جهودها في ملف "تكويت العقود الحكومية"، لافتا إلى أن تنسيقا جار مع وزارات الدولة لتكويت العقود في الوزارات والهيئات مثل الكهرباء والماء، والأشغال، والصحة.

وأشار المزيني في تصريح صحافي الى الانتهاء من المرحلة الأولى مع وزارة الصحة، فيما بدأت برامج التوعية والمقابلات مع وزارة الأشغال، وتُجرى حالياً عمليات فرز الطلبات، مبينا أن الهيئة تعمل ضمن استراتيجية وطنية لتحقيق توازن حقيقي في سوق العمل.

وأوضح أن برامج تكويت العقود الحكومية يسهم في دفع الشباب الكويتي الى العمل في القطاع الخاص، وتوافر بيئة مشجعة بعيدة عن الاعتماد الكلي على التوظيف الحكومية، مؤكدا أن الهيئة تطبق نسب العمالة الوطنية على الشركات، وتقيم معارض توظيف بالشراكة مع اتحاد المصارف والبنوك وشركات الاتصالات، وبدأت في تكويت القطاع الصحي والقطاع الفندقي، بهدف توفير فرص أوسع للكويتيين.

ولفت إلى أن بعض الشركات تجاوزت النسب المحددة من الهيئة ووظفت ما يصل إلى 40٪ من الكويتيين دون أن تكون ملزمة بذلك، نتيجة نجاح برامج التأهيل والتدريب التي تقدمها الهيئة، والتي تسهم في جذب القطاع الخاص للعناصر الوطنية المؤهلة.

إذن المغادرة

وبشأن التعميم الوزاري الذي يُلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على إذن مغادرة من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، أكد أن الهدف من القرار هو تصفية جميع الحقوق والمتعلقات المالية أو القانونية أو الإدارية الخاصة بالعامل الوافد أو صاحب العمل قبل المغادرة، لاسيما مع وجود عدد من القضايا العمالية التي كانت تُسجل بعد مغادرة العامل للبلاد.

وأشار إلى أن القرار يخدم كذلك أصحاب الشركات الذين لديهم أعداد كبيرة من العمالة، ويضمن حماية ممتلكاتهم، مضيفا "شددنا على ضرورة عدم إساءة استخدام هذا الإذن، ووجه النائب الأول بفتح جميع أبواب الهيئة لتلقي شكاوى التعسف في حال رفض صاحب العمل إصدار الإذن دون مبرر.

وتابع منذ بدء تطبيق القرار حتى اليوم، لم تسجل الهيئة أي حالة تعسف، وتم إصدار أكثر من 100 ألف إذن مغادرة إلكتروني، وتمتعت العمالة بإجازاتها وغادرت الكويت. وعن آلية التعامل مع حالات التعسف، أوضح أن الهيئة تستقبل الشكاوى في جميع مراكزها في المحافظات، من العامل أو من صاحب العمل، ويتم حلها بشكل فوري.

لا مخالفات لقرار العمل وقت الظهيرة

حول تشغيل العمالة في الأماكن المكشوفة خلال أوقات الظهيرة، ذكر مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإنابة في الهيئة العامة للقوى العاملة محمد المزيني أن القرار مطبق منذ عام 2015، وجاء نتيجة لحرص الكويت على حماية العمال من أشعة الشمس المباشرة والمخاطر الصحية الناتجة عنها، في إطار التزامها بالمعايير الإنسانية والمهنية.

ولفت إلى أن الهيئة لم تسجل حتى الآن مخالفات، وهناك التزام واسع من أصحاب العمل بالقرار، داعيًا المواطنين إلى التبليغ عن أي حالة عبر الخط الساخن أو وسائل التواصل الرسمية، وستتجه فرق التفتيش فورًا لمباشرة البلاغات.