وزير العدل يلغي نتائج لجنة اختيار "باحث مبتدئ قانوني"

• تأكيداً لما نشرته "السياسة"...إعادة الاختبارات وفق آلية جديدة لضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص

• السميط: الوزارة تلقت شكاوى وتظلمات وفحص المستندات كشف مخالفات جسيمة لا يجدي تصحيحها

• الوظيفة القضائية تمثل ولاية وأمانة تتطلبان أعلى درجات الكفاءة والنزاهة

تأكيداً لما نشرته "السياسة" أمس، أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قراراً بإلغاء كل أعمال لجنة اختيار وظيفة باحث مبتدئ قانوني (المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة) والفريق المعاون المشكلين بموجب القرارين الوزاريين رقمي (1602) و(1603) لسنة 2024، وما ترتب عليها من إجراءات ونتائج واعتبارها كأن لم تكن، مع إعادة تنظيم الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للمتقدمين وفق آلية تعلن لاحقاً.

وقال الوزير السميط لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم: إن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص "العدل" على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة والشفافية في تولي الوظائف القضائية، وحفاظاً على ثقة المجتمع في رسالة القضاء.

وأضاف أن الوزارة ستعيد تنظيم الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للمتقدمين وفق آلية جديدة يتم إعلانها لاحقاً، بما يضمن سلامة الإجراءات ويعزز ثقة المجتمع في نزاهة القضاء الكويتي.

وشدد على أن وظيفة باحث مبتدئ قانوني المؤهلة للتعيين في منصب وكيل نيابة تعد من الوظائف ذات الطبيعة الخاصة باعتبارها اللبنة الأولى في تشكيل الصرح القضائي، ولما تمثله من أهمية كبرى في بناء هذا الصرح، مؤكداً أن الوظيفة القضائية تمثل ولاية وأمانة تتطلبان أعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

وقال الوزير السميط: إن وزارة العدل تلقت عدداً من الشكاوى والتظلمات بشأن إجراءات القبول التي جرت مؤخراً وما أثارته من ملاحظات حول سلامتها وصحة نتائجها.

وبين أن فحص المستندات كشف عن مخالفات شابت أعمال لجنة الاختيار والفريق المعاون لها، والتي ألقت بظلالها على عملية القبول برمتها بالقدر الذي جعلها لا تعبر بصدق عن واقع نتائج المتقدمين وبلغت حداً من الجسامة لا يجدي معه أي تصحيح أو مراجعة لاحقة.