"الداخلية" تطيح بشبكة جديدة للاتجار بالإقامات

• مقيم آسيوي يفضح الشبكة بعد دفع 650 ديناراً للحصول على إقامة

• مواطن مفوض بالتوقيع عن 11 شركة متورطة أقر باستلام من 500 إلى 600 دينار شهرياً

• المتهم الرئيسي آسيوي شريك في 11 شركة على سجلاتها 162 عاملاً

• إقامات للبيع بين 500 و900 دينار للعامل وتزوير في بيانات الرواتب

• إحالة 12 متهماً إلى النيابة واستكمال الضبط والتفتيش على مقار الشركات المعنية

في إطار الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل المال، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من كشف شبكة منظمة متورطة في تسهيل إصدار الإقامات بصورة غير قانونية مقابل مبالغ مالية، والتزوير في المحررات الرسمية، واستغلال بيانات غير صحيحة في أذونات العمل.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها، ان ذلك، جاء وبناءً على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

وأوضحت أن بداية الواقعة تعود إلى شكوى تقدم بها مقيم من الجنسية الباكستانية أفاد فيها بدفع مبلغ 650 ديناراً لشخص يُدعى "ي.ب.م" من الجنسية الباكستانية مقابل استخراج إقامة له، وعلى ضوء البلاغ، تم استدعاء المتهم، الذي أقر باستلام المبلغ مقابل إجراء معاملة الإقامة، ومن خلال التحريات، تبين أن المتهم شريك في 11 شركة وعلى سجلاتها 162عاملاً.

وقالت الوزارة: إنه باستدعاء عدد من العمالة المسجلة على شركاته، أقروا بدفع مبالغ مالية تتراوح بين 500 و900 دينار للحصول على الإقامة، كما كشفت التحقيقات أن بعضهم دفع مبالغ إضافية تتراوح بين 60 و70 ديناراً مقابل تزوير بيانات الرواتب في أذونات العمل بهدف استخراج إقامات من نوع "التحاق بعائل".

وفي سياق التحقيق، ذكرت الوزارة أنه استدعاء المواطن "ف.ع"، المفوض بالتوقيع عن الـ11 شركة، حيث أقر باستلام مبالغ مالية شهرية تتراوح بين 500 و600 دينار، وأفاد بأنه يقوم بمراجعة الهيئة العامة للقوى العاملة واستلام إشعارات وأذونات العمل عبر تطبيق "سهل".

وأكدت الوزارة أنه تمت إحالة 12 متهماً إلى النيابة العامة، ويجري استكمال التحريات والضبط والتفتيش على مقار الشركات المعنية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق جميع من يثبت تورطه في هذه الشبكة.