"الوطني": القطاع الاستثماري يتصدر التعافي العقاري بالربع الثاني

أفاد بنك الكويت الوطني ان النشاط العقارشهد انتعاشاً واسع النطاق خلال الربع الثاني من عام 2025، في ظل تلاشي التأثيرات الموسمية التي ضغطت على السوق في الربع السابق، وكذلك بفضل تحسن المعنويات نتيجة الإصلاحات التنظيمية المرتقبة. وقاد هذا الزخم القطاع الاستثماري، إذ سجل مبيعات تعتبر الأعلى منذ 11 عاماً، في حين واصل القطاع السكني أداءه المتواضع متأثراً باستمرار تحدي القدرة على تحمل التكاليف وشح المعروض من الوحدات السكنية الجديدة. ومع ذلك، يبدو أن الانخفاض الذي استمر لسنوات عدة في أسعار القطاع السكني قد بدأ بالاستقرار، إذ باتت الأسعار مستقرة تقريباً على أساس سنوي. وبالنظر إلى الفترة المقبلة، فإنه على الرغم من الهدوء الموسمي المتوقع خلال الربع الثالث، إلا أن المؤشرات تتجه نحو تحسن معنويات المطورين العقاريين بدعم من إقرار التعديلات على قانون التطوير العقاري وتحديث اشتراطات السكن الاستثماري في لائحة البناء الجديدة، في حين يتوقع أن يساهم إقرار قانون التمويل العقاري في تعزيز إمكانية الحصول على تمويل سكني. وتعزز هذه التطورات، إلى جانب النمو القوي الذي يشهده القطاع غير النفطي وإمكانية خفض أسعار الفائدة، من فرص استمرار انتعاش السوق العقارية خلال الفترة المقبلة.

واشار تقرير الوطني حول سوق العقار ان المبيعات العقارية شهدت نمواً ملحوظاً خلال الربع الثاني من 2025، وبقيمة إجمالية قدرها نحو 1.0 مليار دينار ، لتسجل زيادة بلغت نسبتها 15.5% مقارنة بالمتوسط الربعي المسجل في 2024 ، وجاء هذا الارتفاع عقب انكماش موسمي شهده السوق في الربع الأول من العام الحالي، ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى الأداء القوي لقطاع العقار الاستثماري (الشقق والبنايات)، فيما كانت مساهمة القطاعين السكني والتجاري أكثر تواضعاً. ويعزى الأداء القوي للقطاع الاستثماري إلى عدة عوامل، من أبرزها النمو القوي الذي شهده الائتمان الموجه لهذا القطاع، وارتفاع الطلب في المناطق الحضرية الداخلية، إلى جانب التعديلات الأخيرة التي تم استحداثها على لوائح السكن الاستثماري .

ولفت التقرير الى تحسن مبيعات الوحدات السكنية بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد الانكماش الحاد الذي سجلته في الربع السابق، إذ ارتفع عدد الصفقات إلى أعلى المستويات المسجلة منذ الربع الثاني من 2022. وعلى الرغم من هذا الانتعاش خلال الربع الثاني، إلى جانب تحسن الاتجاهات بوتيرة معتدلة خلال هذه الفترة، إلا أن مبيعات القطاع السكني بالنصف الأول من 2025 بقيت دون المستويات المسجلة خلال الفترة المماثلة من عامي 2021 و2022. وقد يكون هذا الارتفاع مدفوعاً بتلاشي العوامل الموسمية التي أثرت سلباً على أداء السوق في الربع الأول من العام الحالي، وهو الأمر الذي قد يتبدد في الربع الثالث. كما يواجه القطاع مجموعة من الرياح المعاكسة، أبرزها الأثر المحتمل لدخول قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء حيز التنفيذ (بدءاً من يناير 2026، والذي قد يعزز عدد الصفقات على المدى القريب، لكنه قد يضغط على الأسعار مستقبلاً). وتشمل التحديات الأخرى إمكانية تعديل رسوم المرافق العامة والضغوط المتعلقة بعدم القدرة على تحمل التكاليف. وفي المقابل، من المتوقع أن يساهم إقرار قانون التمويل العقاري خلال الأشهر المقبلة في تعزيز قدرة الأفراد على الحصول على التمويل، مما قد يدفع الطلب على القطاع السكني للانتعاش على المدى المتوسط.

وبلغت قيمة مبيعات القطاع الاستثماري نحو 483 مليون دينار بالربع الثاني من 2025، مواصلة بذلك الاتجاه الإيجابي الذي شهدته مؤخراً، في ظل تحسن نمو الائتمان المقدم لهذا القطاع وارتفعت مبيعات العقارات الاستثمارية 82% بالنصف الأول من2025.

أما على صعيد العقارات التجارية، فقد استقرت المبيعات خلال الربع الثاني من 2025 عند 104 ملايين دينار، دون تغيير يذكر على أساس ربع سنوي، لكنها تراجعت بشكل حاد بنسبة 65% على أساس سنوي، نتيجة للصفقات عالية القيمة التي أبرمت في الفترة المماثلة من2024. ويعكس الأداء الضعيف استمرار معنويات الحذر،بجانب توجه رؤوس الأموال نحو فئات عقارية أكثر سيولة أو أعلى عائداً.

وفي إطار مواجهتها لتزايد طلبات الإسكان المتراكمة، البالغة 103,110 طلب في منتصف يوليو، تواصل المؤسسة العامة للرعاية السكنية تنفيذ أجندتها التنموية من خلال طرح مناقصات لتصميم وتخطيط البنية التحتية لثلاث مدن سكنية جديدة في الخيران، ونواف الأحمد، والصابرية، والتي من المتوقع أن توفر مجتمعة نحو 170,000 وحدة سكنية. وفي خطوة داعمة، وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون المطور العقاري بما يتيح للقطاع الخاص للمساهمة في معالجة أزمة الإسكان من خلال تطوير مدن سكنية جديدة وجذب المستثمرين المحليين والأجانب. إلا أن وتيرة إسناد مشاريع المؤسسة تباطأت بصورة ملحوظة خلال الربع الثاني من العام الحالي، لتصل إلى أدنى مستويتها المسجلة في عامين، إذ بلغت قيمتها نحو 121 مليون دينار، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجلة "MEED" .