"الإدارية" تلزم "التعليم العالي" بمعادلة شهادة طبيب كويتي من جامعة خاصة بمصر

الوزارة طبقت قراراتها عليه بأثر رجعي بالمخالفة للقانون

جابر الحمود

قضت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية بإلغاء قرار وزارة التعليم العالي رقم 27 لسنة 2024 القاضي بعدم الموافقة على معادلة شهادة بكالوريوس الطب والجراحة التي حصل عليها مواطن كويتي من جامعة 6 أكتوبر بجمهورية مصر العربية، مؤكدة أحقية المواطن بمعادلة شهادته وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وجاء الحكم بعد مرافعة قانونية قدمها المحامي فهد الكداري، طعن فيها على قرار الوزارة لمخالفته أحكام القانون وانحراف جهة الإدارة في استعمال سلطتها، مبيناً أن موكله التحق بكلية الطب بجامعة 6 أكتوبر منذ العام الدراسي 2006/2007 وتخرج في يوليو 2023، أي قبل صدور القرارات الوزارية التي استندت إليها الوزارة لرفض المعادلة. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المواطن حاصل على الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية وتمت معادلتها بالثانوية العامة الكويتية (القسم العلمي)، وأن التحاقه بجامعة 6 أكتوبر كان وفق الشروط المعتمدة وقتها، حيث أن الجامعة من الجامعات الخاصة المعترف بها، وأن دراسته كانت منتظمة لمدة ست سنوات.

وأكدت المحكمة أن القرارات الوزارية التي استندت إليها اللجنة – وهي القرارات أرقام 206 لسنة 2007، و171 لسنة 2009، و527 لسنة 2010 – لا تنطبق على حالة المدعي، لكونه التحق بالجامعة قبل صدورها، وبالتالي لا يجوز تطبيقها بأثر رجعي.

وأوضحت المحكمة أن شهادة المدعي لم تخالف الضوابط المنصوص عليها في القرار الإداري رقم 20 لسنة 2000، وأنه بذلك يكون اكتسب مركزاً قانونياً لا يجوز المساس به، مضيفة أن قرار لجنة المعادلة صدر مفتقداً للسبب المشروع، ما يجعله باطلاً ومخالفاً للقانون ويستوجب إلغاءه. واختتمت المحكمة حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه، وقضت بأحقية المدعي في معادلة شهادته الطبية بمثيلاتها في دولة الكويت، وهو ما يُعد انتصاراً قضائياً يرسّخ مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية وضمان حقوق الطلبة الدارسين في الخارج.