سورية تلاحق مرتكبي جرائم السويداء وتنفي المجازر بحق العلويين

دمشق، عواصم - وكالات: نفت سورية تنفيذ عمليات إعدام جماعية بحق أسرى وموقوفين من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد أو المحسوبين عليه، حيث نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا ما يتم تداوله على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم عن تنفيذ عمليات إعدام جماعية بحق أسرى وموقوفين من النظام السابق أو المحسوبين عليه، مؤكداً أن الادعاءات عارية تماماً عن الصحة، موضحا أن الهدف من ترويج مثل هذه الإشاعات تشويه صورة الدولة السورية وإثارة فتنة تهدد السلم الأهلي، وفقا لوكالة النباء السورية "سانا".

وبشأن الأوضاع في السويداء، شدد المتحدث على التزام الحكومة السورية بتنفيذ الاتفاق المرعي دولياً، رغم خروقات الطرف الآخر، وفق تعبيره، مؤكدا أن خروج العائلات من المحافظة مؤقت نتيجة للظروف الإنسانية والأمنية، وأن عودتهم ستكون قريبة بعد تأمين المحافظة، وفي موازاة ذلك، دانت وزارة الداخلية السورية مقاطع الفيديو المتداولة التي تظهر تنفيذ إعدامات ميدانية من قبل أشخاص مجهولي الهوية في مدينة السويداء، مؤكدة أن هذه الأفعال تمثل جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات، معلنة فتح تحقيق عاجل من قبل الجهات المختصة لتحديد هوية المتورطين في الجرائم والعمل على ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم.

من جانبه، شدد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة على أنه لن يتم التسامح مع أي من مرتكبي الانتهاكات في مدينة السويداء حتى لو كان منتسباً لوزارة الدفاع، وأكدت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الوزارة تابعت تقاريرَ حول انتهاكاتٍ صادمةٍ وجسيمةٍ ارتكبتها مجموعةٌ غير معروفةٍ ترتدي الزي العسكري في مدينة السويداء، قائلة: إنه بناءً على التعميمات الصارمة التي أصدرتها الوزارة بعدم دخول أي تشكيلات غير تابعة لها إلى منطقة العمليات العسكرية، تم تشكيل لجنةٍ لمتابعةِ الانتهاكاتِ التي حصلت والتحقيقِ في تبعيةِ وخلفية الأفرادِ المرتكبين لها، مضيفة أنه سيتم اتخاذُ أقصى العقوباتِ بحق الأفرادِ المرتكبين للانتهاكات بعد التعرف عليهم، مشيرة إلى أن وزير الدفاع سيتابع تحقيقاتِ لجنة الانتهاكات العسكرية بشكلٍ مباشر، قائلة "أكدنا في تصريحاتٍ سابقةٍ أن العديدَ من المجموعاتِ المناطقيةِ كانت متواجدةً بمدينة السويداء، ونفّذت عملياتٍ انتقاميةً فيها"، مؤكدة أن التحقيقاتُ ستشمل كلَّ من ظهر في التقاريرِ الصادمة والمروعة، وستُعرض النتائجُ حالما تنتهي أعمال اللجنة.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أعاد تفعيل منشأة طبية في قرية حضر بمحافظة القنيطرة جنوب سورية، كان أنشأها بدعوى معالجة مصابين من الطائفة الدرزية، ضمن منطقة سيطر عليها في أعقاب إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد أواخر العام الماضي، قائلا في بيان: "تقوم قوات الفرقة 210 وسلاح الطب التابع للجيش الإسرائيلي، بإعادة تشغيل المنشأة الطبية الأمامية المتنقلة للفرز الطبي وتقديم العلاج للمصابين في منطقة قرية حضر في جنوب سورية، بعد أن كانت مغلقة خلال الأسابيع الماضية"، زاعما أن المنشأة توفر استجابة طبية موسعة وتقدم علاجات طبية متنوعة في مجالي الطب الروتيني وعلاج الصدمات لصالح السكان الدروز السوريين في المنطقة، مدعيا أن قوات جيش الاحتلال بالتعاون مع الشرطة تواصل العمل في سوري وفي منطقة الجدار بهدف الحفاظ على النظام.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن الحكومة السورية طلبت دعما رسميا من أنقرة لتعزيز قدراتها الدفاعية ومكافحة التنظيمات الإرهابية وخاصة "داعش"، قائلة إنه "استجابة لطلب الحكومة السورية، سنواصل تقديم التدريب والاستشارات والدعم الفني لتعزيز القدرة الدفاعية لسورية"، بينما أكد المتحدث الإعلامي في وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك تمسك تركيا بموقفها الثابت في حماية وحدة الأراضي السورية وضمان الاستقرار ومكافحة التنظيمات الإرهابية، قائلا "نعمل بتعاون وثيق مع الحكومة السورية الجديدة التي طلبت رسميا الدعم من تركيا لتعزيز قدراتها الدفاعية، مضيفا أن الهدف الرئيسي لتركيا يتمثل في دعم الوحدة السياسية لسورية وسلامة أراضيها وقيادة الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة.