كويستينن: مفاوضات "الأوروبي" للشراكة مع الخليج تبدأ بالكويت

تأكيداً لما نشرته"السياسة"

فارس غالب

تأكيداً لما نشرته "السياسة" في لقاء سفيرة الاتحاد الاوروبي لدى البلاد آن كويستينن حول الاهتمام المتزايد بتعزيز التعاون بين الاتحاد و"الخليجي" وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 18 الجاري على أن يبدأ الاتحاد المفاوضات مع كل دولة من دول المجلس وفي مقدمها الكويت ، بهدف التوصل إلى اتفاقيات شراكة استراتيجية ثنائية تهدف إلى توفير إطار شامل وفعّال للتعاون الثنائي، يتماشى مع الأولويات والأهداف المشتركة بين الاتحاد الأوروبي و"الخليجي".

ويأتي هذا القرار المهم ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز علاقاته مع شركائه في مجلس التعاون، كما ورد في "البيان المشترك بشأن الشراكة الستراتيجية مع الخليج" الصادر عام 2022، والقمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي عُقدت في بروكسل في أكتوبر 2024.

وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الكويت آن كويستينن" نحن نعيش لحظة تاريخية في مسار العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و"الخليجي"لافتة الى أن الجانبين يسعيان إلى تعميق الشراكة المتينة والموثوقة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، والارتقاء بها إلى آفاق جديدة.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى بناء شراكة ستراتيجية قوية وطموحة ومثمرة مع دولة الكويت لما فيه مصلحة دولنا وشعوبنا، مضيفة أنا متفائلة بأن تعزيز هذه العلاقات سيكون له أثر إيجابي أيضاً على السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وتابعت: أتطلع إلى الاجتماع الوزاري المقبل بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، وكذلك منتدى الأعمال المشترك، اللذين ستستضيفهما الكويت في وقت لاحق من هذا العام ".

وشارت الى أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى رد ايجابي من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بما فيها الكويت وذلك من أجل الدخول في مفاوضات بشأن اتفاقيات الشراكة الستراتيجية التي ستعزز بشكل كبير العلاقات مع الشركاء في منطقة الخليج، لاسيما مواجهة التحديات المشتركة بالاضافة إلى إمكانية الاستفادة من الفرص في منطقة الشرق الأوسط والتي تنمو سريعًا. وبينت أن اتفاقيات الشراكة الستراتيجية مكملة لأطر التعاون الأخرى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة الإقليمية.

الاتفاقات تتناسب مع خصوصية كل دولة

أكدت السفيرة كويستينن أن الاتفاقات ستُصاغ بشكل يتناسب مع خصوصية كل دولة في "الخليجي" وتشمل مجالات عدة مثل السياسة الخارجية والأمن، والعدالة وتطبيق القانون، والتجارة والاستثمار، والطاقة والمناخ، والتحوّل الرقمي، والبيئة، والربط بين المنطقتين، والتعليم، والبحث والابتكار، والثقافة، وتعزيز التواصل بين الشعوب.