عن أحكام التنفيذ المدني في القانون الكويتي

وجهة نظر

يُعد نظام التنفيذ المدني في الكويت من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة، إلا أن تطبيقه العملي يواجه انتقادات عدة تؤثر على فعاليته، رغم أن القانون ينظّم الإجراءات بشكل واضح، إلا أن الواقع يكشف عن بطء وتعقيد ملحوظ في تنفيذ الأحكام، مما يُفرغ القرارات القضائية من مضمونها، ويُضعف ثقة الأفراد بالقضاء.

من أبرز الإشكاليات أن إدارة التنفيذ تعاني من التكدس الإداري، وبطء الإجراءات، إذ قد ينتظر الدائن شهوراً، أو حتى سنوات لتنفيذ حكم نهائي، خصوصاً في حالات الحجز العقاري، أو بيع المنقولات.

كما أن اعتماد بعض الإجراءات التقليدية، مثل الإعلانات الورقية، أو حضور الأطراف شخصياً، يعوق السرعة المطلوبة في عصر التعامل الرقمي.

كذلك، يُلاحظ أن بعض المدينين يسيئون استخدام حق التظلم، فيقدمون اعتراضات متكررة، وغير مبررة، بغرض المماطلة، مستغلين بطء الرد القضائي، مما يُعيق التنفيذ ويؤدي إلى تضييع الحقوق.

ومن ناحية أخرى، لا توجد آلية فعالة لضمان تنفيذ الأحكام خارج الكويت، أو ضد الأجانب المقيمين لفترات موقتة، مما يُضعف سلطة السند التنفيذي في هذه الحالات.

أيضاً، الحماية الممنوحة للمدين في بعض الحالات تكون مبالغ فيها، مثل صعوبة الحجز على الرواتب، أو العقارات المملوكة باسم الغير، رغم وجود شبهة تهرب، وهذا قد يفتح الباب للتلاعب، ويُجبر الدائن على اللجوء لحلول غير قانونية.

عبدالله ضيدان الصليلي

كلية الدراسات التجارية، تخصص قانون