السندات القانونية

وجهة نظر

السندات التنفيذية، تؤكد على أن قوة القانون في يد الدائن، فهي تمثل (المستندات الحائزة لقوة التنفيذ الجبري) أداة حاسمة لتحصيل الحقوق دون حاجة لدعوى جديدة.

وتنقسم أنواعها الأساسية إلى: الأحكام القضائية، والأوامر التنفيذية (أهمها وأقواها)، والمحررات الموثقة (كالعقود)، ومحاضر الصلح المصادق عليها من المحاكم، وأوراق أخرى منحها القانون صفة التنفيذ (كإيصالات المنظمين المهنيين، أو سندات الدين الخاصة في بعض القوانين).

ومن التحديات التي قد تعيق تطبيقها الغموض أحياناً في شروط تنفيذ بعض السندات (المحررات غير الموثقة بدقة)، وصعوبة إثبات صحة السندات، أو مواجهة التزوير، وأيضاً تفاوت في إجراءات التنفيذ بين المحاضرين وفق نوع السند.

وهناك اقتراحات للتطوير، والتي تشمل توحيد المعايير من خلال إصدار دليل إجرائي واضح، لتنفيذ كل نوع من السندات. أيضاً تشمل الاقتراحات الربط الإلكتروني من خلال تكامل قاعدة بيانات السندات الموثقة مع جهات التحقق الفوري، كما أن رقمنة الطلبات عبر منصة موحدة لإيداع ومتابعة طلبات التنفيذ، على جميع السندات هو مقترح ممتاز.

لا بد من توعية الجمهور، ونشر ثقافة السندات التنفيذية، وكيفية استصدارها بشكل صحيح، مع تطبيق رقابة مشددة على جهات توثيق السندات، لضمان استيفائها شروط التنفيذ القانونية.

فتعزيز موثوقية السندات التنفيذية، وسرعة تنفيذها يعزز الاستقرار الاقتصادي والقانوني، ويختصر طريق الحقوق.

بدر حباب عايض الرشيدي

كليات الدرسات التجارية - تخصص قانون