الرسوم القضائية الجديدة... عدالة مكلفة؟

وجهة نظر

أثار تعديل قانون الرسوم القضائية في الكويت جدلاً واسعاً، بعد فرض رسوم ثابتة لا تقل عن 100 دينار، ورسوم نسبية قد تصل إلى آلاف الدنانير بناء على قيمة الدعوى. ورغم هدف المشرّع في تقليل الدعاوى الكيدية، وتنظيم العمل القضائي، إلا أن هذه الرسوم قد تُعيق حق التقاضي، خصوصا لذوي الدخل المحدود.

من غير المنطقي أن يُجبر المواطن على دفع مئات الدنانير لمجرد المطالبة بحقه، دون تمييز بين دعوى مالية بسيطة، ودعوى تتعلق بحق أساسي، كالنفقات، أو التعويض عن ضرر.

العدالة لا تتحقق بتقليل القضايا، بل بتمكين الناس من الوصول إلى القضاء.

نحتاج إلى مراجعة هذه الرسوم، ووضع استثناءات واضحة، تضمن أن يبقى القضاء مفتوحاً للجميع، لا لمن يملك القدرة على دفع ثمنه.

عمر مساعد العضيلة

كلية الدرسات التجارية - تخصص قانون