السلطة المختصة بالتنفيذ

وجهة نظر

تعتبر السلطة المختصة بالتنفيذ ركيزة العدالة، وأفقا للتطوير، فهي السلطة المختصة بتنفيذ الأحكام المدنية (قاضي التنفيذ - معاونو قاضي التنفيذ - كتبة التنفيذ- كتابة الضبط/ النيابة العامة التنفيذية/المحضرون)، وهي حجر الزاوية في تحويل الحقوق القضائية إلى واقع ملموس. وتتولى هذه الجهات تنفيذ اوامر المحاكم كحجز الأموال وبيع المزاد، وإخلاء العقارات تحت الإشراف القضائي.

هناك تحديات تواجهها من ضمنها الازدحام والإجراءات الروتينية مما يسبب تأخيراً في إنفاذ الحقوق، كما ان ضعف التنسيق أحياناً مع جهات اخرى (كالتسجيل العقاري او البنوك) يؤدي إلى التعطيل والتأخير.

وايضاً محدودية الصلاحيات تعرقل مواجهة مماطلة المحكوم عليه، او تواجه تعقيدات في التنفيذ، يمكن ان يكون هناك اقتراحات للتعزيز تشمل التخصص من خلال انشاء دوائر تنفيذ متخصصة (تجزئة عقارات منقولات).

ايضاً الاستفادة من الرقمنة من خلال تطبيق منصات إلكترونية لتقديم الطلبات ومتابعتها وإجراء المزادات، كما يمكن تعزيز الصلاحيات من خلال منح السلطة التنفيذية ادوات أسرع لمواجهة المماطلة (كالبيع المباشر لاموال معينة).

كما لا بد من تطبيق التدريب المستمر، وذلك لرفع كفاءة المحضرين في الجوانب القانونية والفنية.

تنسيق التكامل المؤسسي، مقترح ذهبي لربط أنظمة السلطة التنفيذية إلكترونياً مع الجهات ذات العلاقة.

ونتيجة لتفعيل هذه الاقتراحات سينتج رفع كفاءة التنفيذ ويحقق العدالة الناجزة، ويرسخ ثقة الجمهور في القضاء كنظام فاعل للحماية.

احمد عبيد الرشيدي

كلية الدراسات التجارية- تخصص قانون