السندات التنفيذية في قانون المرافعات

وجهة نظر

السند التنفيذي هو الوثيقة التي تُخول للدائن الحق في تنفيذ ما له من حقوق بالقوة الجبرية، عن طريق إدارة التنفيذ، دون الحاجة إلى الرجوع إلى القضاء من جديد.

ولا يُقبل التنفيذ إلا إذا كان هذا السند مستوفياً شروط حددها القانون بشكل دقيق، وهي أن يكون الحق محقق الوجود، معين المقدار، وحال الأداء من أبرز أنواع السندات التنفيذية الأحكام القضائية النهائية، والأوامر المحررات الرسمية، ومحاضر الصلح المصدق عليها من المحكمة.

كما أن هناك أوراقاً أخرى أعطاها القانون الصفة نفسها، مثل محضر إعادة بيع المنقولات المحجوزة، أو محضر التعهد عند التنفيذ المعجل.

وتُعتبر بعض المخالفات، مثل المحاضر المرورية، إذا لم يُعترض عليها في الوقت المحدد، من السندات التي يمكن تنفيذها جبرياً، خصوصاً إذا تم توثيقها بشكل رسمي، والسند التنفيذي لا يُعد مجرد دليل على الحق، بل هو الأداة التي تُحوّل الحق من مجرد حكم مكتوب إلى واقع ملموس، مما يجعله من أهم الضمانات القانونية لحماية الحقوق.

وفي الختام فإن السندات التنفيذية ليست مجرد أوراق قانونية، بل هي تعبير عملي عن احترام القانون، وتطبيق العدالة، وهي الضمانة التي تُحول الحكم القضائي من نص مكتوب إلى واقع ملموس يسترد من خلاله صاحب الحق حقه، وتُصان به الحقوق من الضياع.

عمر مساعد العضيلة

تخصص قانون- كلية التجاري