إسرائيل تتسلم رد "حماس" وتسحب وفدها المفاوض من قطر للتشاور

غزة، عواصم - وكالات: فيما أعلنت حركة "حماس" أنها سلمت ردها الرسمي للوسطاء بشأن مقترح إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل أسرى مع إسرائيل، قائلة في بيان مقتضب فجر أمس إنها سلمت للوسطاء ردها ورد الفصائل الفلسطينية على مقترح إيقاف إطلاق النار، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عودة فريق التفاوض في قطر إلى إسرائيل للتشاور وبحث "قرارات مصيرية"، بينما عقد نتنياهو سلسلة مشاورات أمنية لبحث رد "حماس" وتقييم الخطوات التالية بالتنسيق مع الوسطاء، وخاصة قطر ومصر والمبعوث الأميركي ويتكوف.

من جانبه، كشف مصدر في "حماس" أن رد الحركة يتضمن مطالب بضمان استمرار المفاوضات دون العودة للقتال لمنع استئناف الحرب مرة أخرى، قائلا إن الرد أكد ضرورة أن تستمر المفاوضات بعد 60 يوما من دون العودة إلى القتال حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، مضيفا أن الرد تضمن نقاطا فنية من بينها دعوة للعودة لبروتوكول 19 يناير للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية وتقديم خرائط معدلة توضح تصور الحركة لانتشار قوات الاحتلال العسكري في القطاع، مشيرا إلى أن المفاوضات لا تزال في مرحلة "اتفاق الإطار وليس اتفاقا مفصلا"، معتبرا أن هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، بينما كشف مصدر مصري أن الجانب الأميركي أكد التزامه بضمان استمرار المفاوضات حتى بعد انقضاء مدة الهدنة، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق دائم خلالها، قائلا "الآن الكرة في الملعب الإسرائيلي، حيث ينتظر الوسطاء رده على التعديلات التي اقترحتها حماس بشأن المساعدات وخرائط الانتشار"، مضيفا أن موافقة إسرائيل على البنود تعني التوصل إلى إطار اتفاق تفاوضي، يمكن بموجبه دخول الهدنة حيز التنفيذ بشكل فوري.

بدورهما، اعتبر مصدران إسرائيليان أن رد "حماس" يمكن أن يشكل أساسا للمفاوضات مع تل أبيب، بينما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية "أ ش أ" أن نحو 166 شاحنة مساعدات دخلت إلى قطاع غزة عبر معبري زكيم شمال القطاع وكرم أبو سالم، مشيرة إلى أن 180 شاحنة مساعدات إضافية كان من المقرر إدخالها أمس، منها 137 شاحنة محملة بالدقيق فيما تشمل الشاحنات المتبقية مواد غذائية متنوعة.

في غضون ذلك، ندد مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والسعودية وعُمان والإمارات وقطر والبحرين، بمصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والأغوار في فلسطين، معتبرة في بيانات منفصلة، وبيان آخر مشترك مع عدد من الدول العربية والإسلامية، شاركت فيه السعودية والإمارات وقطر، ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتقويضاً متعمداً لفرص السلام في الشرق الأوسط، معتبرة مثل هذه الخطوات الاستفزازية تقوّض جهود إحلال السلام من خلال حلّ الدولتين وتؤكّد إصرار دولة الاحتلال على التخريب والدمار، مجددة الموقف الرافض لانتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني كافة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير.