"كامكو إنفست": ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي خلال الربع الثاني من 2025

أفادت شركة كامكو انفست أن أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت خلال الربع الثاني من العام 2025 على خلفية التوترات الجيوسياسية وبرودة الطقس، مشيرة الى ان الارتفاع جاء بوتيرة معتدلة ، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك الدولي، حيث ارتفع متوسط الأسعار الشهرية للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنسبة 20.3 في المائة على أساس سنوي في يونيو 2025، ليصل إلى 3.02 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، وفي أوروبا ارتفع متوسط السعر الشهري بنسبة 13.8 في المائة خلال نفس الشهر ليصل إلى 12.37 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأشارت الشركة في تقريرها حول اسواق الغاز الطبيعي ان تقرير البنك الدولي أوضح تسجيل اسعار الغاز الطبيعي المسال في اليابان نمواً بوتيرة أكثر اعتدالاً، بارتفاع سنوي هامشي بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 12.26 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وبصفة عامة، كشفت بيانات البنك الدولي عن تسجيل متوسط أسعار الغاز الطبيعي لمكاسب سنوية في جميع أشهر الربع الثاني من العام 2025. كما أشار منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) إلى أن متوسط أسعار العقود الفورية بلغ 12.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في يونيو 2025، بنمو بلغت نسبته 14 في المائة على أساس سنوي.

ولفت التقريرالى ان الارتفاع العالمي الذي شهدته أسعار الغاز الطبيعي يعزى بصفة رئيسية إلى تنامي الطلب في كل من أميركا الشمالية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وقد تزامن هذا الارتفاع الذي شهدته الأسعار مع نمو ملحوظ في واردات الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو 2025. ووفقاً لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، ارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال العالمية في يونيو 2025 بنسبة 9.4 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 34.8 مليون طن متري، مسجلة بذلك أقوى وتيرة نمو سنوي منذ نوفمبر 2022. وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بالدرجة الأولى بالدول الأوروبية، والتي شهدت طلباً قوياً لإعادة ملء المخزونات في ظل استمرار تقليص الاعتماد على الغاز الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب، بالتزامن مع تراجع الإنتاج المحلي وانخفاض الإمدادات من النرويج بسبب أعمال الصيانة.

واشار الى ان أحد العوامل الرئيسية وراء الارتفاع العالمي لأسعار الغاز الطبيعي يتمثل في تسارع وتيرة مشتريات الغاز الطبيعي المسال من قبل الدول الأوروبية، استعداداً لموسم الشتاء المقبل. ويقدر حالياً أن مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي بلغت نسبة 65.1 في المائة من السعة المتاحة، مع استهداف الوصول إلى نسبة 90 في المائة بحلول نوفمبر 2025. وفي السياق ذاته، شكل التوجه الأوروبي نحو مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات، إلى جانب السعي الحثيث لتقليص الاعتماد على واردات الطاقة الروسية، عاملاً إضافياً في زيادة الطلب على الغاز الطبيعي في المنطقة. وعلى النقيض من ذلك، واجهت بعض الاقتصادات الآسيوية ضغوطاً من ارتفاع أسعار الغاز، لا سيما الغاز الطبيعي المسال، ما دفع عدداً من الدول إلى تقليص وارداتها بسبب اعتبارات التكلفة. وتتميز الصين، على سبيل المثال، بمرونة نسبية في إدارة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، إذ يمكنها تقليص تلك المشتريات لصالح زيادة الاعتماد على واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا وآسيا الوسطى. وعلى صعيد الاستهلاك، تشير التقديرات إلى أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيرتفع بنسبة 2 في المائة خلال العام 2025، مدفوعاً في المقام الأول بزيادة الاستهلاك في منطقتي آسيا وأميركا الشمالية. وفي المقابل، يتوقع أن ينمو الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي بنسبة مماثلة تبلغ 2 في المائة خلال العام 2025، على خلفية الزيادات المتوقعة في حجم الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط.

ووفقاً للبيانات الصادرة من منتدى الدول المصدرة للغاز، زاد استهلاك الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2025، ليصل إلى 57.5 مليار متر مكعب مقابل 56.1 مليار متر مكعب في الربع الثاني من العام 2024. وبالمثل، سجلت الولايات المتحدة زيادة في استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 202.5 مليار متر مكعب، مقابل 200.6 مليار متر مكعب في الربع الثاني من العام 2024.

وارتفع انتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2025، ليصل إلى 271.6 مليار متر مكعب مقابل 269.9 مليار متر مكعب في الربع الثاني من العام 2024. وبصفة عامة، من المتوقع أن يتباطأ الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في العام 2025، على أن يستعيد زخمه في العام 2026، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. وبالنسبة للعام 2025 بأكمله، من المتوقع أن يتباطأ الطلب العالمي على الغاز من معدل نمو بنسبة 2.8 في المائة في العام 2024 إلى نسبة 1.3 في المائة.