قضت محكمة النقض الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، اليوم الجمعة، ببطلان مذكرة التوقيف الصادرة سابقاً بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، مشددة على أن حصانة رؤساء الدول لا يمكن رفعها حتى في حال الاشتباه بارتكابهم جرائم جسيمة.
وأعلن رئيس المحكمة، كريستوف سولار، خلال جلسة علنية نُقلت مباشرة عبر الإنترنت في خطوة نادرة، أن بطلان المذكرة يعود إلى كون الأسد كان يتمتع بالحصانة الرئاسية وقت إصدارها. غير أنه أشار إلى أن الوضع القانوني تغير بعد إطاحة الأسد من السلطة في ديسمبر 2024، قائلاً: "من الممكن أن تكون هناك مذكرات توقيف جديدة صدرت أو ستصدر بحقه، مما يسمح باستمرار التحقيقات القضائية في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
يُذكر أن القضاء الفرنسي كان قد أصدر في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية هجمات كيميائية نُسبت إلى النظام السوري خلال فترة حكمه.