"الشال": التنمية بالعناوين البراقة تغييب للوعي وإهدار للوقت

أفاد تقرير الشال الاسبوعي ان الصحافة المحلية نشرت نوايا حكومية لتأسيس شركة تحت مسمى "شركة الكوت للاستثمار" برأسمال 50 مليار دينار كويتي، أي نحو 163 مليار دولار، أو نحو 16% من حجم الصندوق السيادي الكويتي، ولا يمكن الاختلاف على مستهدفات الشركة والتي أهمها خلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل، ونحن نفترض أنها فرص عمل حقيقية مواطنة ومستدامة، وخفض العبء على الموازنة العامة بنحو 30%، وجلب أو توطين 10 مليار دينار استثمارات أجنبية ومحلية مباشرة حتى عام 2030، وتحقيق إيرادات بنحو مليار دينار بحلول 2030، أو عائد بحدود 2% على رأسمال الشركة، ولعله أضعف المستهدفات.

ولفت "الشال" الى انه وبالعودة إلى مستهدفات رؤية الكويت 2035 السبعة التي أطلقت في شهر يناير 2017، كانت مستهدفات ضخمة ومغرية، كلها من دون استثناء، إما لم تتحقق أو بات حالها أسوأ مما كان عليه، لذلك، التنمية بالعناوين البراقة تعمل على تغييب الوعي وإهدار وقت ثمين يصبح معه العلاج عصياً وفرص نجاحه أقل.

وتطرق "الشال" لبعض المحاذير في تأسيس شركة الكوت اولها هو أنها أموال من المرجح أن تسحب من احتياطي الأجيال القادمة بشكل مباشر أو غير مباشر، وحكمها حكم السحوبات الأخرى، سوف تتيح للإدارة العامة أموالا سائلة معظمها سيصرف وفق نهج النفقات العامة الحالية، أوالنهج التنموي الحالي، لتخسر البلد في اتجاهين، هدر مدخراتها، وتعميق خلل المالية العامة والاقتصاد.

المحذور الثاني هو في وهم خلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل خلال خمس سنوات في واقع فيه إدارة عامة تصرف 24.5 مليار دينار كويتي نفقات عامة سنوياً دون أن تخلق 1% من فرص العمل المستحقة الحقيقية، يدعم الفشل المحتمل واقع مستوى التعليم المتدهور، وبيئة عمل حريصة على التواجد الجسدي دون معيار إنجاز.

اما المحذور الثالث هو أقرب إلى الحلم بعيد المنال، وهو جذب استثمار مباشر وبحدود 10 مليار دينار في 5 سنوات في بلد طرد استثمار مباشر محلي في السنوات 2019-2024 بنحو 56 مليار دولار، مقابل استقبال نحو 4.6 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، أي بصافي عجز هارب بحدود 51.4 مليار دولار أمريكي، أي استهداف تحويل ذلك العجز الضخم إلى فائض بحدود 33 مليار دولار في خمس سنوات.

اما المحذور الاخير فكان تساؤلا حول كيف يمكن لمشروع من المتوقع أن يحقق عائداً بنحو 2% على الأموال المسحوبة من احتياطي الأجيال القادمة أو المقترضة بضمانه بحلول عام 2030، أن يخفف العبء على الموازنة العامة بنسبة 30%، بينما تلك الأموال تحقق حالياً عائدا أعلى.

ويأمل "الشال" ان يكون لدى الإدارة العامة مشروعها النهضوي وسوف ندعمه إن وجد، مشروع يهتم بالمضامين وليس بالعناوين البراقة، بينما يرجح الواقع، بأن حصيلة ولوج مشروع بهذه الضخامة ثم تحقق تداعياته وتبعاته، قد يقوض فرصة نجاح أي مشروع نهضوي في المستقبل. لقد ارتكبت الإدارة العامة في السابق خطأ جسيما كان يمكن اجتنابه عندما أقرت مشروع صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمستهدفاته الخاطئة، وانتقدناه قبل بدايته، وبعيداً عن خسائره المالية التي أتت على معظم رأسماله البالغ 2 مليار دينار كويتي، تكاليف فشله الاجتماعية الإنسانية على المستثمرين وأسرهم باتت أعلى. وكان تقرير الشال من أشد الناقدين في الماضي للمشروعات الشعبوية من كوادر وبدلات وشراء إجازات الموظفين وغيرها في زمن كان فيه من النادر نقدها، واليوم لابد من التحذير من أن الاندفاع في مشروع تخفيضات جوهرية ومفاجئة لمرتبات موظفي الدولة قد يخلق للمتضررين أوضاعاً مالية وقانونية واجتماعية صعبة، الإجراء التبذيري كان خطأ، وقسوة العلاج خطأ. وبدأ كثير من العاملين لدى القطاع العام يهربون بتقديم استقالتهم خوفاً على فقدان مستحقاتهم المكتسبة إن تأخروا، ولا نعلم حجم الضرر المحتمل على صناديق التأمينات الاجتماعية من زيادة تدفقات المتقاعدين، ولا حجم الضرر الذي قد يصيب القطاع المصرفي الذي تبلغ قيمة قروضه الشخصية نحو 19.4 مليار دينار كويتي كما في نهاية الربع الأول من عام 2025، والإضرار به له انطباقات سلبية على أداء كامل الاقتصاد المحلي.

واوضح "الشال" انه اذا أرادت الإدارة العامة تبني مشروع نهضوي لابد لها من الاهتمام بالمضمون وليس بالعنوان، ولو أرادت إصلاح خلل مستحق، فلا بد أن يكون النفع للإصلاح أعلى من تكلفته، واستقرار النظم والقوانين ضرورة لاجتناب القلق وضعف اليقين، وضرورة للحصول على توافق اجتماعي في مشروع النهوض، فالكل شريك بالنفع ومساهم في تكلفته إن حفظنا عدالته.