السبت 02 أغسطس 2025
43°C
تم نسخ الرابط بنجاح
ماذا بعد رأي رئيس المحكمة الاتحادية العراقية؟
لم يكن امام رئيس المحكمة الاتحادية، وهو يعتبر اعلى سلطة قضائية عراقية، إلا أن يسابق الريح، ويدلي بما كان ينبغي على كل القانونيين العراقيين، وكل المزمعين على الترشح للدورة الانتخابية المقبلة لمجلس النواب، سماعه والاخذ به من رئيس اعلى محكمة.
فالسيد رئيس المحكمة ادرك أنه كلما اقترب يوم الانتخاب سيزيد الزعيق، والمزايدات، والتجريح بالكويت، والتخوين للمسؤولين العراقيين، رغم أن القضية باتت واضحة، واتى القول الفصل من رئيس المحكمة بقوله:" اتفاقية خور عبدالله قانونية ومُلزمة".
السيد رئيس المحكمة تكبد الشرح، وإفهام من لم يفهم، إلا أن الموضوع لم يتعلق بالفاهمين والحقوقيين، فالسياسيون، حتى لو لم يكونوا من ذوي العقول القانونية، عليهم حفظ المواد القانونينة والدستورية عن ظهر قلب، ورغم ذلك يبقون يلعبون حتى في الربع ساعة الاخير، بعنوان "عليَّ وعلى اعدائي".
السيد رئيس المحكمة، القاضي فائق زيدان، في الواقع لم يكتب، ولا كان يحتاج إن يكتب مقالته وينشرها في صحيفة قراؤها ينتشرون في كل مكان، لكي يثبت قدراته التعبيرية او القانونية، فهو لا يحتاج إلى "بروبغندا"، وهو الذي يجلس على كرسي اعلى سلطة في مرفق القضاء العراقي، ومن لا يعرف القضاء العراقي، فهو يبقى من انزه دوائر في الكثير من المحاكم في العالم.
الحملة الجوفاء الفارغة التي اطلقها عامر عبدالجبار، ضد الكويت، ومنها عبوره إلى ملكية العراق لخور عبدالله، بل والاكثر انه استغل حفلة الزار لينشر اتهامات، ونعوتاً على من قال ان خور عبدالله، تاريخياً وقانونياً للكويت، او من قبيل الفهم البسيط للمسائل القانونية، كانت تنزل عليه الوان من الشتائم والخيانة والعمالة، وقبض الدولارات.
ولا يهم هنا اكان شيخاً معمماً، او رجل قانون، او انسانا بسيطا، فهؤلاء رهنوا فوزهم في الانتخابات، والوصول الى قاعة البرلمان، بالمزيد من الحملات الظالمة على الكويت، بل إن بعضهم تخطى مطالبات خور عبدالله للعودة للاسطوانة المشروخة.
لا يهم الكويت كل هذا، فالحقوق لا تمنح بـ"الفرهود" او القوة الغاشمة، ولكم تجربة مريرة كافية، لكي يفهم كل ذي عقل حدوده.
نحمدالله، ليس في الكويت، سفيه واحمق، ولا مجنون، كي ينجر خلف تفاهات، وتخرصات، واراجيف الجهلة، واشباه الاميين، في بلد كان يضرب فيه المثل بالقراءة، لكن الحكماء راحوا وجاء الحمقى والمدعون.
لا تحتاج الكويت مؤونة الدفاع عن قضية يشهد التاريخ، وتشهد الوقائع انها على حق، ولا تحتاج أن تقول خور عبدالله، وفق المراجع وشهادات الذين زاروا المنطقة، وكتبوا عنها، اثبتوا ان الخور وام قصر كويتيتان، ولعل الرجوع إلى السجلات التركية والبريطانية، يغلق فم كل مدع وكذوب.
نحمد الله أن في العراق عقلاء وثقاة، وأن هناك اخوة الجيرة، واحترام الحقوق، اما المرجفون وباعة الضمائر في سوق النخاسة، فلا قيمة لهوساتهم امام الحق والضمير.
صحافي كويتي