تشكيل لجنة دائمة لشؤون إسكان المرأة برئاسة الشيخة بيبي اليوسف

- تختص بإجراء قرعة توزيع المساكن الحكومية المؤجرة وضمان حياة كريمة للمرأة

محمد العنزي

أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري قراراً بتشكيل لجنة دائمة لشؤون إسكان المرأة، برئاسة الشيخة بيبي يوسف الصباح.

وأكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بيان لها، أن قرار الوزير يأتي تأكيداً على أهمية دور المرأة في المجتمع، وحرصاً على صون حقوقها ودعمها من خلال لجان متخصصة.

وأوضحت المؤسسة أن القرار الوزاري يُعد امتداداً لقرار سابق بتشكيل فريق إسكان المرأة، مع منح اللجنة الجديدة مزيداً من الصلاحيات التي تُسهم في تحقيق الرعاية السكنية للمرأة وتوفير الحياة الكريمة لها.

وفيما يتعلق بتفاصيل التشكيل، ذكرت المؤسسة أن اللجنة تضم 8 أعضاء، من بينهم نائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق بالتكليف بدر السبيعي، ومدير إدارة المتابعة محمد العدواني، ومراقب بحوث الرعاية السكنية والشؤون الإدارية أسماء الجافور.

وشمل القرار تعيين كل من علي الأستاذ ممثلًا عن وزارة الداخلية، وفوزية دشتي، والمحامي عبدالعزيز العفيصان، وممثل عن بنك الائتمان، إضافة إلى بشاير الباذر.

وبيّن القرار أن اللجنة تختص بـ"النظر في التظلمات من قرارات لجنة المساكن الحكومية المؤجرة الخاصة بإسكان المرأة، والنظر في الشكاوى الخاصة بإسكان المرأة التي تُرفع إليها، إلى جانب دراسة الحالات الخاصة التي تستدعي ظروفها تأجير أحد المساكن، وفقًا للضوابط والشروط التي تضعها اللجنة”.

وأوكل القرار إلى اللجنة مسؤولية إجراء قرعة توزيع المساكن الحكومية المؤجرة، مسترشدة بأحكام الباب السادس من لائحة الرعاية السكنية، واقتراح أفضل التصورات المتعلقة بإسكان المرأة، والإشراف على العقارات المخصصة للمرأة والتابعة للمؤسسة، ومن ضمنها مجمع صباح السالم السكني، وطرح سبل تطويرها.

وأضافت المؤسسة أن من مهام اللجنة أيضًا بيان الإجراءات المتعلقة بإنجاز المشاريع المرتبطة بالرعاية السكنية، وتقديم التوصيات الكفيلة بتطوير تلك الإجراءات بما يحقق الأهداف المرجوة.

ونص القرار على أن للجنة الحق في تشكيل لجان فرعية أو مجموعات عمل من بين أعضائها أو من خارجهم لدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصها، وتقديم تقرير بشأنها، بالإضافة إلى الاستعانة بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل المؤسسة أو خارجها، على ألا يكون لهم صوت معدود في قرارات اللجنة.