مخاوف في الأسواق من تحول الائتمان الخاص إلى أزمة مالية... قيمته 1.7 تريليون دولار

برز الائتمان الخاص بسرعة كأحد أهم القطاعات المالية العالمية، ويُثير صعوده السريع ناقوس الخطر.

بعد أن كان قطاعاً متخصصاً يلبي احتياجات التمويل للشركات المتوسطة -والتي عادةً ما لا تُقدم لها البنوك التقليدية خدمات كافية- نما الائتمان الخاص ليصبح صناعةً بقيمة 1.7 تريليون دولار. وهو الآن محرك تمويل رئيسي لصفقات الأسهم الخاصة، والتمويل القائم على الأصول، وحتى محافظ المستثمرين الأفراد.

ويحذر بعض الخبراء من أن هذا الازدهار، إذا ترك دون رادع، قد يتحول إلى المصدر التالي للمخاطر النظامية.

وذكرت "موديز أناليتيكس" في تقرير حديث لها: "إن الترابط المتزايد بين صناديق الائتمان الخاص والمؤسسات المالية الأخرى يمكن أن يفاقم عدم الاستقرار المالي، كما يتضح من ارتفاع الارتباط والاتصال الشبكي خلال فترات الضغط"، بحسب ما ذكرته "CNBC".

في حين أن شبكة المؤسسات المالية الأكثر ترابطاً قد تعزز الكفاءة وتخصيص رأس المال، إلا أن زيادة عدد الروابط تعد أيضاً "مضخماً للصدمات" خلال فترات ضغوط السوق، وفقاً لمحللي موديز. هذا الغموض يعني أن الضغوط قد تتراكم دون أن يلاحظها أحد - وإذا طالب المستثمرون فجأة باسترداد ديونهم، فإن بيع القروض غير السائلة بأسعار بخسة قد يفاقم اضطرابات السوق.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني: "إن الروابط نفسها التي تسهل تقاسم المخاطر في ظلّ الهدوء قد تصبح قنوات لانتشار العدوى في ظل الضغوط".

بدوره، قال المدير الإداري لشركة "مورنينغستار" في جنوب شرق آسيا، شيهان أبيغونا: "ليس من المستغرب أن يشير مراقبو القطاع إلى أن الائتمان الخاص قد يصبح بؤرة لانتشار العدوى في الأزمة المالية المقبلة".

ووفقاً لبيانات "PitchBook"، يمتلك قطاع الديون الخاصة 566.8 مليار دولار من الأموال الجاهزة للتوزيع - وهو مستوى تاريخي من السيولة النقدية.

وأضاف أبيغونا أن مديري الصناديق يحفزون على الإقراض بسرعة وتشغيلهم، حيث لا يمكن تحصيل رسوم على السيولة النقدية المتاحة.

وقال: "إذا أصبح هذا واقعاً، فقد يضطر المدراء إلى خفض معايير الإقراض سعياً لإقراض المزيد من الأموال، مما يؤدي إلى ارتفاع مخاطر التخلف عن السداد".