السبت 02 أغسطس 2025
42°C
تم نسخ الرابط بنجاح
مفتي الدولة
الدولة مجموعة من المؤسسات، والهيئات المناط بها ادارة مرافقها، وفقا لمبادئها الدستورية، والقوانين الصادرة في هذا الشأن.
لذا فإن قراراتها تنظمها مراسيم، وقوانين وتصدر، وفقا لها قرارات، ولوائح، وتنشر في الجريدة الرسمية للدولة (الكويت اليوم).
وهذا ما يسمى "رسمية الدولة"، ويعد الإفتاء الديني شكلاً من اشكال الدولة الرسمية، الذي يمثل توجه الدور الديني، والمذهب الرسمي لها، الذي يؤخذ به في قوانين الأحوال الشخصية، والإرث، وكل ما يتعلق بالأمور الدينية في الدولة.
من هنا نجد اغلب الدول تولي هذه المهمة لجهات رسمية دينية موثوقة، ويتصدى للفتوى فيها علماء أجلاء، تتوافر فيهم شروط الإفتاء المعتمدة شرعاً، ومنها العلم الشرعي المؤسسي، بأن يكون المفتي تخرج من جامعات دينية شرعية، تتوافر فيها قواعد، ونظم الدراسة الشرعية، ويكون ملما بالفقه، والنحو، وعلم الحديث، وقواعد الجرح والتعديل، وأنواع الاحاديث صحيحها، وضعيفها، وعلم المتون، وكذلك قبل كل شيء حفظه لكتاب الله القرآن الكريم، وتجويده، وتفسيره، واطلاعه على أمهات الكتب في الأصول، والسير.
وقبل أن يتصدر المجالس، أو الأماكن الرسمية للإفتاء، لما للإفتاء من خطورة، ونتيجة لعدم الاهتمام بهذا الجانب الشرعي المهم في الكثير من الدول الإسلامية، ظهر الكثير من المتطفلين على الإفتاء الشرعي، منحرفي العقيدة، ومتبعي الهوى، والنزوات، تتخللهم نزعات حقد فردية، أو حزبية، أو مصلحية.
لا تستند فتاواهم على أساس شرعي، أو ديني، ومن هنا ظهر علماء مأجورين، أو مأدلجين، أو مندسين، كما هو الحال في مفتي الجماعات الإرهابية، والمتطرفة كـ"داعش"، و"نمور الجزيرة"، و"حزب الأمة"، و"الاخوان"، وغيرها والنتائج الوخيمة التي حدثت في الكويت، والعالم الإسلامي، وراح ضحيتها أناس أبرياء.
من هنا على الدولة أن تحرص على مراقبة من يتصدى للفتوى، دون أن يصرح له، أو يتبع ادارة الفتوى في وزارة "الأوقاف"، أو أن يكون مصرحا له رسميا بذلك، كأن يكون مفتي الدولة، لأن في الآونة الأخيرة ظهر الكثير من هؤلاء المفتين المفتونين بعلمهم، واتباعهم بالخوض في أمور سياسية، جرت الكثير من الحروب الإعلامية على الكويت، كون هؤلاء المتنطعين خلقوا حالة من التشرذم، والتأزم، والتحزب الديني الذي جر البلاد الى حالة من التراشق بالفتاوى، والفتاوى المضادة، وبالاطلاع على خلفية هؤلاء المتنطعين نجدهم ذوي تعليم ديني متواضع لا يرقى لحالة الإفتاء، وكل ما يعرف عنهم هي دروس دينية في المساجد، وحضورهم مجالس بعض العلماء في فترة زمنية يبنون عليها قدرتهم العلمية، والشرعية على الإفتاء، وحضور مجلس أحد العلماء الكبار لا يحتاج الى تدقيق ملف، أو شهادات من يحضر، فمجلس العلماء محراب للجميع.
ولكن الخطأ أن يتخذ هذا الحضور كأساس لادعاء العلم، وإصدار الفتاوى، ومنا للدولة لتسمية مفتٍ عام شرعي للدولة، تكون كلمته الفصل في هذا المجال.
دكتور في القانون ومحام كويتي