مجلس الوزراء: إزالة التعديات على أملاك الدولة العقارية

 من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي في تصريح عقب الاجتماع: إن مجلس الوزراء اطلع على العرض المرئي المقدم من وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل ووكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف بشأن مشروع مراكز التموين الستراتيجية، والذي يهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال إنشاء مراكز تموين بسعة تخزينية أكثر فعالية في مختلف محافظات دولة الكويت، وذلك لضمان توفير المخزون الستراتيجي للسلع الأساسية بما يلبي احتياجات المواطنين وفق أعلى المعايير.

وأشاد مجلس الوزراء بجهود وزير التجارة والصناعة والقائمين على المشروع من مسؤولي وموظفي كل من وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت والشركة الكويتية للتموين وعملهم الدؤوب للارتقاء بمستوى الخدمات التموينية.

وأضاف المعوشرجي، انه "وانطلاقاً من حرص الحكومة على تهيئة أجواء دراسية مناسبة للطلبة والطالبات في مختلف المراحل الدراسية في جميع المحافظات،اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير التربية جلال الطبطبائي ومسؤولي وزارة التربية بشأن خطة الاستعداد للعام الدراسي 2025-2026، والذي يتضمن خطة تفصيلية تشمل المحاور الأساسية للعمل وبرامج الصيانة والتجهيز والخطط التعليمية إلى جانب الجاهزية الإدارية والفنية والمشاريع التطويرية الجاري تنفيذها بهدف دعم الجهود المشتركة لضمان انطلاقة ناجحة للعام الدراسي الجديد.

وعبر مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره للجهود الطيبة التي يقوم بها وزير التربية ومسؤولو وموظفو وزارة التربية لتوفير المتطلبات والاحتياجات للعام الدراسي الجديد.

من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علماً بالتوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية والذي يحتوي على بنود عدة من أبرزها التقرير السنوي بشأن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تم إبرامها أو تنفيذها وفقاً لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 عن الفترة من (أبريل 2024 ـ مارس 2025).

وقرر مجلس الوزراء إحالة التقرير إلى اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنه في ضوء ما تضمنه من ملاحظات ونتائج، وكذلك التقرير المقدم من قبل وزارة المالية عـن حالات التعدي على أملاك الدولة العقارية خلال سنة 2024، وقرر مجلس الوزراء تكليف جهات عدة كل على حدة وهي (وزارة الخارجية، وزارة الأشغال العامة، وزارة الصحة، وزارة الشؤون الإسلامية، قوة الإطفاء العام، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة للشباب، مؤسسة الموانئ الكويتية، مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، الإدارة العامة للجمارك) بالتنسيق مع الجهات التي تراها مناسبة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإزالة جميع التعديات الواقعة على القسائم المخصصة لتلك الجهات، وذلك بالسرعة الممكنة.

كما قرر مجلس الوزراء تكليف (وزارة التربية، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة العدل، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بلدية الكويت، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الإدارة المركزية للإحصاء) بسرعة موافاة وزارة المالية خلال أسبوعين من تاريخه بحالات التعدي أو التعرض على أملاك الدولة المخصصة لهم، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإزالة تلك التعديات (إن وجدت).

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.