"قانونية البلدي": لجنة لتقصّي الحقائق حول التعديات على أملاك الدولة

• ترصد أوجه التقصير في رقابة الجهاز التنفيذي والجهات الحكومية ذات العلاقة

• الموافقة على كتاب النيابة بشأن الإعفاء من رسوم شهادات الأوصاف للعقارات محل القضايا

إيناس عوض

أوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها اليوم، برئاسة فهد العبد الجادر، بتشكيل لجنة فرعية لتقصّي الحقائق بشأن التعديات والاستيلاء على أملاك الدولة وما في حكمها، واستغلالها لأغراض تجارية، وممارسة الأنشطة التجارية في غير الأماكن المخصصة لها؛تمت تزكية العضو وليد الدغر رئيسا لها، وإسماعيل بهبهاني مقرراً، وفهد العبد الجادر عضوا.

وحددت اللجنة المهام الأساسية للجنة الفرعية، وهي:

- حصر مواقع التعديات على أراضي أملاك الدولة التي تم استغلالها تجارياً دون ترخيص أو سند قانوني.

- التحقق من مدى التزام الجهات المعنية بالإجراءات القانونية في التصدي لتلك التعديات.

- تقصّي الحقائق بشأن ممارسة الأنشطة التجارية في غير المواقع والأماكن المخصصة لها، ومدى قانونية تلك الممارسات.

- استدعاء الجهات المختصة في وزارة المالية والبلدية ووزارة التجارة والصناعة للحصول على البيانات والتراخيص، وأي جهة حكومية أخرى ترى اللجنة ضرورة استدعائها.

- إثبات أسباب التعدي على أملاك الدولة واستغلالها لأغراض تجارية، وأوجه التقصير والإهمال في الرقابة من قبل الجهاز التنفيذي والجهات الحكومية ذات العلاقة.

- رفع تقرير مفصّل إلى اللجنة القانونية والمالية بنتائج عمل اللجنة والتوصيات المناسبة.

من جانب آخر، وافقت اللجنة على كتاب النيابة العامة بشأن الإعفاء من الرسوم المقررة لاستصدار شهادات الأوصاف للعقارات محل القضايا التي تقوم النيابة العامة بتنفيذها.