"كمين الخمر اخترب"...والمتهمان براءة من الاتجار

- خلل إجرائي أبطل ضبط 63 زجاجة مستوردة و395 ديناراً بحوزتهما

جابر الحمود

قضت محكمة الجنح ببراءة متهمَيْن من تهمة الاتجار بالخمور، بعد ضبطهما في كمين أعدته الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وذلك بسبب بطلان إجراءات القبض والتفتيش.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن ما ساقه المحامي عبدالمحسن القطان، وكيل المتهمَين، من دفوع بشأن بطلان إذن الضبط والتفتيش لحصوله بعد انتهاء صلاحيته، هو دفعٌ سديد ويستند لنصوص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وأشارت إلى أن المادة 44 من القانون نصّت على ضرورة صدور إذن تفتيش مكتوب عند الضرورة، وهو ما لم يتوافر في واقعة الضبط، فضلاً عن أن مجرد الاشتباه أو مشاهدة المتهم في "حالة غير طبيعية" لا يرقى لقيام حالة تلبس تبرر القبض دون إذن.

وكان الادعاء العام أسند للمتهمين، تهمة حيازة مشروبات روحية بقصد الاتجار والترويج، بعد ضبطهما في منطقة حولي، بناء على كمين أُعدّ عبر مصدر سري أُعطي مبلغاً مرقماً لشراء الخمور.

وضُبط مع المتهمَين 27 زجاجة "شيفاز"، و36 زجاجة "بلاك ليبل"، بالإضافة إلى مبلغ 395 ديناراً، حيث أشار الضابط القائم على الضبط إلى أن المتهمين أقرّا بأن المضبوطات تخصهما بقصد البيع، لكن المحامي القطان كشف خلال دفاعه أن الإذن الصادر بالتفتيش لم يكن سارياً وقت تنفيذ الإجراء، مما يجعل القبض وما تلاه من تفتيش باطليْن، ويُبطل الأدلة المستمدة منهما.

وانتهت المحكمة إلى قبول هذا الدفع، وقضت ببراءة المتهمين مما نسب إليهما.