مساحة للوقت
ونحن نتابع مسألة اتفاقية خور عبدالله التي وقعت عام 2013 بين الكويت والعراق، والتي هي الآن مسألة، سياسية واقتصادية واجتماعية، بين البرلمان والحكومة في العراق، يغرد بها الاعلام العراقي التلفزيوني والمقروء، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي بين فترة واخرى، إلا ان بعض البرلمانيين والنشطاء من الاخوة العراقيين، الذين يرفضون الفكرة مطلقاً، ويناشدون بإلغاء هذه الاتفاقية، يخلقون ازمة سياسية، واقتصادية واجتماعية، جديدة بين البلدين الشقيقين.
نحن نتحدث في وقت يجب فيه تحكيم العقل وتغليب المصالح المشتركة بين البلدين، في اتجاه تسويات كل المسائل العالقة بالحكمة والروية، وإعطاء سوابق بالاتزان السياسي والستراتيجي بهذا الخصوص، وهو شأن خاص بين الأشقاء.
نحن في الكويت، حكومةً وشعباً، لا نعرف بعد كل احداث عام 1990، إلا مواقف، سياسية واقتصادية واجتماعية، لدعم المجتمع المدني العراقي وحكومته، وكذلك الرئاسة العراقية، ومد جسور التواصل والتفاهم والتعاون مع الأشقاء العراقيين، وفق الدستورين الكويتي والعراقي اللذين، يحترمان الاتفاقيات الدولية الموقعة بين الطرفين.
لذلك نعتقد أن وفداً اقتصادياً كويتياً يلتقي بآخر عراقي على جميع المستويات والأصعدة، ويناقش مسألة الاستفادة من منطقة خور عبدالله لمصلحة البلدين، ورفض ان يكون هذا الخور الحيوي محل خلاف مثل مسالة "قناة بنما" التي طفت على الساحة الدولية بين اميركا وبنما.
نحن بحاجة ماسة إلى دعم تفاهمات اقتصادية واجتماعية بين الطرفين في إطار الاتفاقيات النافذة، لإنجاح هذا المشروع المهم، الذي نسعى إلى تحقيقه للقضاء على كل الجدل والتحديات، طالما البحر والأرض عربية خليجية واحدة، ومشتركة بين البلدين الشقيقين والشعبيين، لذا يجب الاستفادة من مصادرها الاقتصادية، وفق رؤية واضحة المعالم حتى يستفيد منها الجميع، والله ولي التوفيق والسداد للجميع.
اللهم نور بصائرنا لما فيه الخير والبركة للشقيقين في المستقبل القريب العاجل، اللهم امين... وللحديث بقية ان شاء الله.
كاتب كويتي
[email protected]