تيفوني: "أسواق المال" أنجزت 62% من ستراتيجيتها

أعلنت هيئة أسواق المال عن إصدار تقريرها السنوي الرابع عشر عن السنة المالية (2024/‏2025)، قدمت من خلاله عرضاً شاملاً لمهامها المنفذة خلال تلك السنة المالية في مختلف مجالات عملها: التشريعية والتنظيمية والإشرافية والتوعوية والإعلامية، وتلك المتصلة بالتعاون الخارجي: المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك ما اتصل منها بتنظيم بيئة عملها الداخلية، كما عرض لرؤاها للسنوات القادمة، وتحديداً ما تبقى من مبادراتٍ ومشاريع في نطاق ستراتيجيتها الراهنة.

التقرير السنوي الرابع عشر للهيئة والذي تجاوزت صفحاته المئة والخمسين صفحة وهو الأول في عهد مجلس المفوضين الحالي الذي باشر مهامه في شهر أبريل الماضي بدأ بكلمة لرئيس مجلس مفوضي الهيئة، عماد أحمد علي تيفوني عرض فيها لأبرز إنجازات الهيئة خلال السنة المالية الأخيرة وفق المرتكزات الثلاثة لستراتيجيتها الحالية (تنمية أسواق المال، التمكين المؤسسي، التعاون والتواصل) منوهاً إلى بلوغ النسبة العامة لإنجاز الستراتيجية 62% مع نهاية سنتها الثانية مشيراً لأبرز مشاريع الهيئة الستراتيجية وتطورات تنفيذها؛ لاسيما المشاريع ذات الأبعاد التنموية منها؛ كبرنامج تطوير منظومة سوق المال، ومشروع نظام الإفصاحات الإلكترونية باستخدام لغة الـ XBRL ، ومشروع وضع الإطار التنظيمي المتكامل لخدمات ومنتجات التقنيات المالية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية، وإطلاق الحزمة الأولى من الخدمات في إطاره، قبل أن ينتقل "تيفوني" لإيجاز أبرز رؤى الهيئة لقادم السنوات وصولاً لسنوات ستراتيجيتها القادمة للأعوام (2027/‏2028-2030/‏2031) التي يجري الإعداد لها حالياً، والتي اعتبرها السيد "تيفوني" بمثابة خارطة طريق للهيئة في سنواتها القادمة الممتدة حتى نهاية شهر مارس من عام 2031.

وعلى صعيد بيئة عمل الهيئة الداخلية تحديداً، أشار "تيفوني" إلى سعي الهيئة لمواصلة جهودها للحفاظ على ريادتها المتعلقة بتلبية متطلبات حوكمة القطاع العام، والتي أهلتها لتبوؤ مركز صدارة ترتيب الجهات ذات الميزانية المستقلة لسنواتٍ عدة، إضافة لحصول الهيئة على شهادة الأيزو في مجالات ٍعدة؛ كاستمرارية الأعمال، وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات ونظام إدارة الجودة، إضافةً لقطعها أشواطا مهمة بمسار تنفيذ ستراتيجيتها للتحول الرقمي.

وقدم التقرير تعريفاً موجزاً برؤية الهيئة ورسالتها وأهدافها وقيمها المؤسسية وهيكلها التنظيمي، قبل أن ينتقل لبيان أداء مجلس مفوضي الهيئة وأمانة السر والمجالس واللجان المنبثقة عنه والمشكلة منه. وقد خصص التقرير باباً مستقلاً للمجال الإستراتيجي عرض فيه لأداء الخطة التنفيذية لستراتيجية الهيئة، وتطور تنفيذ مؤشرات أدائها (اكتمال تنفيذ 50 مبادرة فرعية من أصل 127، والعمل في 17 مؤشراً من أصل 29 مؤشراً)، وخصص أيضاً باباً مستقلاً للاستدامة بمساراتها الثلاثة (مؤسسية، استدامة قطاع أنشطة الأوراق المالية، استدامة مجتمعية وبيئية)، لاسيما بعد تشكيل لجنة دائمة تعنى بتبني معايير الاستدامة وقياس ومتابعة مؤشراتها. وتم تقديم تفصيلٍ بإنجازات الهيئة بمجال تنظيم أنشطة الأوراق المالية والإشراف عليها.