"الجنايات" تقضي بحبس مدير "تعاونية" 3 سنوات: "خان الأمانة"

تسلم 4 آلاف دينار لتسهيل صرف شيك

جابر الحمود

أسدلت محكمة الجنايات الستار على واحدة من قضايا الفساد الإداري في الجمعيات التعاونية، وقضت برئاسة المستشار حمود الشامي بحبس مدير جمعية تعاونية مُعيّن لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد ثبوت إدانته بطلب رشوة عبارة عن سيارة لاند كروزر واستلامه مبلغ 4000 دينار مقابل تسهيل صرف شيك لصالح إحدى الشركات المتعاملة مع الجمعية.

وفي حيثيات حكمها التي حصلت " السياسة " على نسخة منه، شددت المحكمة على أن المتهم خان الأمانة التي أوكلتها إليه الدولة، واستغل الثقة التي مُنحت له بانتهاك القانون واستعمال سلطته لتحقيق مكاسب ومنافع شخصية، ما يشكل صورة فاضحة من صور الفساد الإداري الذي يقوّض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويهدم مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وأوضحت المحكمة أن الدولة لم تلجأ إلى تعيين مدراء للجمعيات التعاونية عبثاً، بل كان ذلك نتيجة رصد وتراكم عدد من قضايا الفساد المالي والإداري، وهو ما تطلب تدخلاً حكومياً لضبط العمل التعاوني، إلا أن المتهم – وعلى الرغم من تعيينه بقرار رسمي – لم يقدّر خطورة الأمانة الموكلة إليه، فنكث العهد، واستغل موقعه للتكسب غير المشروع.

وقالت المحكمة إن المتهم قد انحدر بسلوكه إلى ما لا يليق بموقعه الوظيفي، متجرداً من قيم النزاهة والشفافية والولاء الوطني.