"علوم الأرض": جيولوجيا "جال الزور" وتضاريسها ساعدت في تحطم الطائرات الغازية

ارتفاعها 100 متر وساهمت في تحطم 48 منها مع المضادات الأرضية

تزامنا مع ذكرى الغزو الغاشم التي تحل في 2 أغسطس، أكد رئيس الجمعية الكويتية لعلوم الأرض د.مبارك الهاجري أن جيولوجيا منطقة جال الزور وتضاريس مرتفعاتها كان لهما دور كبير في تصعيب مهمة الطائرات الغازية، لافتا إلى أنه وفقا لشهادات العيان العسكرية فإن هذه التضاريس ساهمت في إلحاق الضرر البالغ بعدد كبير من الطائرات وطواقمها في طريق عودتها أثناء اليوم الأول للغزو بسبب عدم إدراك طياري القوات الغازية لمستوى ارتفاع مرتفعات جال الزور التي تبلغ 100 متر.

واستشهد الهاجري برواية العميد العراقي عبدالله حسن التي رواها على شاشة قناة "يو.تي.في عراق" وقال فيها إن "طياري القوات الغازية كانوا يصطدمون بمرتفعات "جال الزور" في طريق عودتهم، وحدث هذا في الموجة الأولى من الإنزال وكذلك في الموجة الثانية التي أعقبتها بعدة ساعات، وكان هدفها البحث عن إذاعة الكويت التي كانت مستمرة في البث آنذاك".

وذكر الهاجري أن حسن بين في تلك الشهادة أن أنباء الأضرار التي لحقت بالموجة الأولى كانت قد وصلت لغرفة العمليات لأن عدد الطائرات الغازية الساقطة في الموجتين قد بلغ 48 طائرة بفعل إسقاطها بصواريخ كويتية أو بفعل تضاريس منطقة جال الزور ومرتفعاتها، وبعد يومين صدرت الأوامر لفريق عسكري من القوات الغازية بنقل حطام تلك الطائرات ومن فيها من البشر.

وعن أهمية جال الزور الجيولوجية، أوضح الهاجري أن مرتفعات جال الزور، التي تبعد 55 كيلومترا عن مدينة الكويت، تعد أبرز معلم جيولوجي في البلاد، وتقع في شمال جون الكويت وتمتد من المطلاع إلى البحرة بطول 35 كيلو مترا شمال شرق المطلاع.

وأفاد بأن أصل تكوّن مرتفعات جال الزور كان وما زال موضوعًا مهمًا للنقاش في المجتمع الجيولوجي، بسبب طبيعتها الجيومورفولوجية الفريدة وموقعها على الحافة الشمالية الغربية لجون الكويت، مشيرا إلى أنه طُرحت نظريتان رئيسيتان لتفسير نشأتها، الأولى هي نظرية الفالق "أي أنها تشكلت نتيجة حركة تكتونية وهو ما يعرف بالفالق الجيولوجي المائل"، والثانية هي نظرية التعرية النهرية خلال العصور المطيرة. وبين أن الجمعية الكويتية لعلوم الأرض بدأت حملة إعلامية لتسويق مفهوم السياحة الجيولوجية، وتبني تلك المنطقة ذات الأهمية الجيولوجية والتاريخية كحدائق جيولوجية، وذلك بالتنسيق مع كافة المؤسسات الحكومية المعنية.