هيكل "التربية" الجديد: تقليص هرم القيادة وتوسيع القاعدة

خفض الوظائف من 854 إلى 845 والتحليل يكشف عن تغييرات أكبر بكثير

وظائف تشغيلية تتقدّم... وقيادات تقليدية تتراجع في هيكل الوزارة الجديد

"رؤساء الأقسام" و"المراقبون" في صعود... و"المديرون العامون" إلى الانكماش

تقليص عدد "مديري العموم" من 16 إلى 14 و"المكاتب التنظيمية" من 15 إلى 13

عبدالرحمن الشمري

في خطوة تعكس تحولاً نوعياً في فلسفة الإدارة في وزارة التربية، أظهر الهيكل التنظيمي المعدّل الذي أعدته الوزارة أن التعديلات لم تقتصر على خفض عدد الوظائف، بل شملت إعادة تموضع حقيقية للمسميات والمسؤوليات، مع تعزيز واضح للوظائف التشغيلية على حساب المناصب القيادية.

ووفق جدول المقارنة الرسمي الصادر عن الوزارة، بلغ عدد الوظائف في الهيكل السابق المعتمد من ديوان الخدمة المدنية 854 وظيفة، مقابل 845 وظيفة في الهيكل المعدّل، أي بفارق 9 وظائف فقط. غير أن تحليل التفاصيل يكشف عن تغييرات أكبر بكثير من الرقم المُعلن، سواء في طبيعة الوظائف أو توزيعها، ما يعكس تحولاً بنيوياً في تركيبة الوزارة.

وحافظت المسميات العليا (الوزير، الوكيل، الوكيل المساعد) على مواقعها دون تغيير، شهدت بعض الدرجات تحولات واضحة، إذ تم تقليص عدد "مديري العموم" من 16 إلى 14، و"المكاتب التنظيمية" من 15 إلى 13. في المقابل، تم رفع عدد "رؤساء الأقسام"من 466 إلى 482، و"المراقبين الإداريين " من 252 إلى 260، و"مديري الإدارات " من 69 إلى 72 وظيفة.

ويُترجم هذا التفاوت إلى أكثر من 30 حركة وظيفية بين تقليص وزيادة، ما يعكس إعادة هيكلة فعلية تستهدف ترشيد الهرم الإداري وتعزيز الوحدات الميدانية والتنفيذية، لا سيما في المناطق التعليمية. واعتبرت مصادر تربوية أن هذا التوجه يهدف إلى تمكين الإدارات التشغيلية من أداء دور أكثر فعالية، دون التوسع العددي، بل عبر إعادة توزيع مدروس للوظائف. لكنها شددت في الوقت ذاته على أن نجاح الهيكل الجديد مرتبط بضرورة تسكين الشواغر الموجودة فعلياً، والتي لا تزال مشغولة بالتكليف المؤقت.

وأضافت المصادر أن التفعيل الميداني للهيكل يبقى العامل الحاسم في تحقيق الأثر الإيجابي المطلوب، خصوصاً في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات التربوية والإدارية. كما دعت إلى وضع خطة زمنية واضحة لتعبئة الوظائف الشاغرة واختيار الكفاءات المناسبة لضمان استثمار الهيكل الجديد في تطوير منظومة التعليم.