منظمات دولية: الكويت نموذجٌ في مكافحة الظاهرة ورعاية الضحايا

مع حلول ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص امس تمضي الكويت ومنظمة الأمم المتحدة قدما في طريقهما نحو تعزيز التعاون الوثيق ومضاعفة الجهد في مناهضة جرائم الاتجار بالأشخاص.

ويشير النظام القانوني الكويتي إلى انضمام الكويت في سنة 2006 إلى هذه الاتفاقية والبروتوكولين المقترنين بها والمكملين لها، كما قامت في سنة 2013 باتخاذ التدابير التشريعية الجزائية الملائمة لمواجهة هذه الجرائم عبر إقرارها قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وبادرت دولة الكويت في سنة 2018 بإنشاء لجنة وطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تتلخص رؤيتها بكويت خالية من الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومناهضته وبناء مجتمع واعٍ بمخاطر هذه الظاهرة والسعي نحو القضاء عليها.

كما وقّعت دولة الكويت في سنة 2023 إعلان نوايا مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي في شأن توفير إطار للتعاون والتفاهم فيما يتعلق بمسائل منع وقمع ومعاقبة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وتلاها في سنة 2024 توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تهدف إلى تبادل الآراء الفنية والاستشارية والتشاور حيال التجارب الدولية المتعلقة بتطبيق النظم والستراتيجيات ذات الصلة بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص.

وبهذه المناسبة، أعرب المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي القاضي د. حاتم علي عن اعتزازه وتقديره للشراكة الممتدة مع الكويت ممثلة بلجنتها الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ووزارتها وجهاتها المعنية منذ عقود من الزمن في تحدي الاتجار بالبشر سواء بمكافحته أو الوقاية منه أو رعاية وحماية ضحاياه.

ونوه د. علي بالجهود التي تبذلها الكويت للنهوض بهذا الملف الوطني عبر بناء وتطوير قدرات العاملين في الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية بالإضافة إلى وضع الأطر القانونية والتشريعية ووضع أسس منظومة الإحالة الوطني.

وأضاف: "عملنا معا على تطوير التشريع الكويتي لمكافحة الاتجار بالأشخاص والهجرة غير الشرعية حتى أصبحت الأطر القانونية والتشريعية لدولة الكويت على أرقى المستويات والمعايير الدولية للأمم المتحدة كما عملنا أيضا على وضع أسس منظومة الإحالة الوطنية للتعاون في تنسيق وكشف وفحص الحالات المشتبه بأنها اتجار بالأشخاص وإحالتها إلى الجهات الأمنية والقضائية المعنية كما عملنا معا على وضع معايير الحماية والرعاية الصحية والاجتماعية والقانونية لضحايا الاتجار بالبشر".

وأشار إلى الجهود المشتركة لمكتب الأمم المتحدة مع اللجنة الوطنية في ربط أواصر التعاون ما بين اللجنة ليس فقط على المستوى الوطني إنما على المستوى الإقليمي مع باقي الجهات المعنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الملتقى الحكومي الذي تعتز الأمم المتحدة بالشراكة في تنظيمه سنويا لقيادات اللجان الوطنية بدول الخليج العربي ودول الجوار الذي استضافته دولة الكويت هذا العام.

وأشاد بالجهود التي تبذلها الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة لتطوير منظومتها الوطنية كل في مجال تخصصه حيث قامت وزارة الداخلية بإنشاء إدارة متخصصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص علاوة على إنشاء مجموعات العمل المتخصصة في النيابة العامة وإنشاء الدوائر المتخصصة في القضاء للنظر في قضايا الاتجار بالأشخاص كما نظمت وزارة الخارجية ممثلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي برامج تدريبية لبناء قدرات العاملين في المجال الدبلوماسي والقنصلي للوقاية والتوعية والتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر.

وقال "لدينا اتفاق شراكة وتعاون موقع رسميا مع اللجنة الوطنية ونعمل الآن على وضع برنامج عمل منسق ومنهجي للسنوات المقبلة تتمكن عبره الكويت ليس فقط من تطوير منظومتها الوطنية إنما أن تصبح نموذجا في الارتقاء بالمنظومة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ورعاية ضحاياه".

واعرب عن خالص الشكر للكويت ممثلة بلجنتها الوطنية وجهاتها المعنية على شراكتها مع الأمانة العامة للاتفاقية وتعاونها المتواصل للتطوير والارتقاء بالقدرات والتفاعلات الوطنية مع هذا التحدي العملاق.

بدوره، قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى البلاد مازن أبوالحسن: إن شعار هذا العام (الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة - ضعوا حدا للاستغلال) يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتفكيك الشبكات الإجرامية وضمان الدعم الشامل للناجين.

ورأى أبوالحسن أن الكويت أظهرت التزاما راسخا بمكافحة الاتجار بالأشخاص عبر نهج متعدد الجوانب إذ سنت تشريعات شاملة مثل القانون (رقم 91 لسنة 2013) في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين الذي يوفر إطارا قانونيا متينا للتصدي لهذه الجرائم عن طريق تجريم جميع أشكال الاتجار بالأشخاص كما ينص على عقوبات صارمة للمخالفين.

وأفاد بأن الكويت قامت فيما يتعلق بدعم الضحايا بإنشاء مراكز ايواء أحدثها مركز ايواء العمالة الوافدة للرجال إذ يتم تقديم مساعدة شاملة لضحايا الاتجار بما في ذلك الرعاية الطبية.