السويد تطالب الاتحاد الأوروبي بتجميد الشق التجاري من اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل

طالبت الحكومة السويدية الاتحاد الأوروبي بتجميد اتفاقية التجارة مع إسرائيل في أسرع وقت، بهدف زيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقالت وزيرة الخارجية ماريا مالمر ستينرغارد إن استخدام تجويع المدنيين كوسيلة يعتبر جريمة حرب وفق القانون الدولي.

وأوضحت الوزيرة خلال لقاء صيفي للحكومة إن السويد تطالب المفوضية الأوروبية بمراجعة الاتفاقية التجارية التي تم توقيعها بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تتضمن شروطاً تسمح بدخول المساعدات إلى غزة.

وأضافت: “نقترح الآن أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتجميد الجزء التجاري في اتفاقية الشراكة مع إسرائيل في أسرع وقت ممكن. ستكون الحكومة السويدية واضحة جداً في هذا الطلب أمام المفوضية الأوروبية”.

كما كتب رئيس الوزراء أولف كريسترشون على منصة أكس أن الضغط الاقتصادي على إسرائيل يجب أن يزداد، وأن على الحكومة الإسرائيلية السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل.

وقال: "الوضع في غزة كارثي تماماً، وإسرائيل لا تفي بأبسط التزاماتها والاتفاقات المبرمة بشأن المساعدات الطارئة".

وشدد كل من رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية على ضرورة زيادة الضغط على حركة حماس أيضاً. واعتبرت مالمر ستينرغارد أن “حماس تتحمل مسؤولية كبيرة عن الوضع في غزة”