وزير التربية يوقف موظفاً عن العمل ويحيله مع آخرين إلى "الشؤون القانونية"

• وجّه بفتح تحقيق شامل في مخالفات إدارية جسيمة ارتكبها

• تضمنت استخدام أختام تواقيع غير معتمدة لإصدار قرارات وإعفاء من البصمة

• الطبطبائي: لن نتهاون مع أي تجاوز إداري أو استغلال للسلطة وسنتعامل بكل حزم

عبد الرحمن الشمري

وجّه وزير التربية جلال الطبطبائي بإحالة عدد من الموظفين إلى إدارة الشؤون القانونية وفتح تحقيق شامل في واقعة قيام موظف بارتكاب مخالفات إدارية جسيمة، باستخدام أختام تواقيع غير معتمدة لإصدار قرارات نقل وتكليف بمهمات رسمية وإعفاء من البصمة، دون أن يمتلك أي صلاحية قانونية تخوّله القيام بذلك.

وذكرت وزارة التربية في بيان أن ذلك يأتي في إطار الحرص على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتطبيق القوانين واللوائح الإدارية بكل حزم، واستكمالا لجهود الوزارة في التصدي للتجاوزات الإدارية ومكافحة أي ممارسات تخلّ بالانضباط المؤسسي.

وأشارت إلى أن التحقيق شمل عدداً من المسؤولين المباشرين بصفتهم الإشرافية، باعتبار أنهم مسؤولون عن متابعة أعمال الموظف المعني، وذلك في إطار المساءلة الإدارية والتدقيق على الالتزام بالإجراءات الرقابية في وحدات العمل.

وأضافت أنه تم الكشف عن هذه المخالفات من خلال الاستمرار في تطبيق آليات المتابعة والتدقيق المعتمدة من قبل الوزارة، والتي تحرص على تفعيل أنظمة الرقابة بشكل دقيق وممنهج، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، وإعداد تقرير متكامل أُحيل بموجبه الموظفون المعنيون إلى التحقيق.

وأوضحت أن الوزير الطبطبائي أصدر قراراً وزارياً يقضي بوقف الموظف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لمصلحة التحقيق في التجاوزات الجسيمة التي ارتكبها، ومن بينها استخدامه غير المشروع لختم توقيع مسؤوله في إصدار قرارات نقل، وختم توقيع آخر في تصاريح ومهمات رسمية استُخدمت لتحقيق منافع شخصية، إضافة إلى إصدار كتب رسمية باستخدام أختام دون علم الجهات المختصة.

ونقلت عن الوزير تأكيده أن الوزارة لن تتهاون مطلقًا مع أي تجاوز إداري أو استغلال للسلطة أو العبث بالمستندات الرسمية، وستتعامل بكل حزم مع أي مظاهر للتسيب أو التلاعب، مشدداً على أن الوزارة ماضية في ترسيخ مبادئ المحاسبة والانضباط، وتعزيز بيئة عمل قائمة على الشفافية والامتثال التام للقوانين، انطلاقا من أن مكافحة الفساد الإداري والمالي تمثل أولوية لا تقبل التراخي، وأن كل من تسوّل له نفسه التعدي على الأنظمة أو العبث بالمسؤولية الوظيفية سيُحاسب وفقًا لأشد الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها.