معامل غذائية وسط المزارع

‏أضم صوتي إلى صوت القائلين إنه قد آن الأوان لتشجيع المزارع الكويتي على اقتحام المجال الصناعي الزراعي الغذائي، بعد نحو خمسة عقود من اقتحامه المجال الزراعي العمراني، على امتداد حدوده الشمالية والجنوبية النائية.

‏فمن الأهمية أن تسمح كل الجهات المعنية بأمر الزراعة والتغذية لكل مزارع راغب في إقامة معمل زراعي غذائي على جزء من أرض مزرعته، ليستفيد من فائض إنتاجه من الخضار والثمار في التصنيع الغذائي البسيط، لا سيما وقت ذروة إنتاجه، من العديد من الأصناف الزراعية ابتداءً من البطاطا وانتهاءً بالخيار والباذنجان والطروح مروراً بالفراولة والتمور، ناهيك عن معامل منتجات الألبان العديدة من جبن وقشطة وزبدة، ومنتجات الطيور البلدية من لحوم بيضاء وبيض.

‏ومن واقع تجربتي في الزراعة الإنتاجية المثمرة الطويلة، التي تمتد لنحو أربعة عقود في العبدلي، أنا وإخواني، يمكننا، ومثلنا العديد من المزارعين، إنشاء معمل لصناعة المخللَات، وشراء برّادات حديثة؛ لحفظ البطاطا، مثلاً، بعد تقطيعها وحفظها في أكياس مناسبة، وصحية، لتناولها بعد ذلك؛ كبطاطا مقلية في البيوت، والمطاعم المتزايدة في بلادنا.

وقس على هذا العديد من المحاصيل التي صرنا ننتجها بتوسّع وبجودة عالية في مزارعنا، ‏ولا نلقى أسعاراً جيدة لها في ذروة إنتاجها.

‏وقد طلبنا من الجهات المعنية بهذا المجال (مجال الزراعة والغذاء والتصنيع الغذائي والأمن الغذائي) الموافقة على منحنا التصريح الرسمي لانشاء المعامل الزراعية الغذائية ‏على جزء من أرض مزرعتنا الشاسعة، والمطلة على الحدود الكويتية -العراقية، بناء على تصريحات وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود بوشهري؛ المشجعة للتصنيع الغذائي في الكويت، فوافقت جميع الجهات المعنية، ما عدا بلدية الكويت للأسف الشديد. الأمر الذي يدعونا للاستغراب.

فالوزير المعني بالشأن الزراعي في الحكومة الكويتية يُشجّع بل ويدعو لتصنيع الفائض من المنتجات الزراعية تعميماً للفائدة ومساهمة في تحقيق جزء من الأمن الغذائي المأمول، وبلدية الكويت ترفض.

ومنا إلى مسؤول الجهات المعنية في البلاد، وأولهم وزير الكهرباء والماء الوزير الدكتور محمود بوشهري، المسؤول عن الملف الزراعي، أمام مجلس الوزراء الكويتي الموقر، لإجراء اللازم... وعمار يا كويت.

مزارع في منطقة العبدلي الزراعية