عمان، عواصم - وكالات: بدأت النيابة العامة في الأردن باستدعاء عدد من المتسترين على أملاك جماعة "الإخوان" المحظورة، وقال مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الخطوة جاءت بعد مهلة منحتها لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية لتسوية الأوضاع امتدت شهراً كاملاً، وانتهت في 14 يونيو الماضي، قبل أن تُحال الملفات التي لم تُسوَّ إلى القضاء المختص، مضيفا ان عدداً من الأشخاص تقدموا بإقرارات للجنة الحل تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة أو غير منقولة، وأقروا بأنهم كانوا يحتفظون بها لصالح الجماعة المحظورة، وتمت التسوية، وتم نقل ملكيتها إلى صندوق دعم الجمعيات، كما أقر شركاء في حصص أراضٍ وعقارات بعدم كونهم الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بناءً على طلب من الجماعة، فيما رفض آخرون الإقرار وأصروا على ملكيتهم، ما يُعرّضهم للمساءلة القانونية. وأكد المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك في إحدى المحافظات أقروا بأن الأموال لا تعود لهم وإنما للجماعة، وتم تحويل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية، قائلا إن كل متستر على أملاك الجماعة سيواجه في حال عدم إقراره بالحقيقة، تهماً تتعلق بغسل الأموال وإساءة الائتمان وتهما أخرى.