"الداخلية": القضية جريمة منظمة عابرة للحدود تهدد الأمن الوطني
تعليمات النائب الأول ومخرجات زيارته إلى مصر أسفرت عن كشفها
الشبكة تضم ثلاثة مصريين ولبنانياً...والرأس المدبر خارج البلاد
إغراء عمالة المادة 18 بالسفر مقابل 950 إلى 1500 دينار
التزوير يشمل إذونات العمل وتعديلات وهمية على المهنة والرواتب والمستندات البنكية
مداهمة أمنية تضبط أدوات التزوير وعدداً من المتحصلين على تأشيرات
تنسيق أمني مشترك مع مصر لضبط المتورطين خارج الحدود
تمكن قطاع شؤون الإقامة والجنسية، ممثلاً في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة - إدارة البحث والتحري، من ضبط تشكيل عصابي منظم امتهن تزوير المستندات الرسمية الكويتية، بقصد استخدامها في استخراج تأشيرات أوروبية بهدف الهجرة غير المشروعة واللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ولفتت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم، إلى أن ذلك جاء بناءً على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، ونتاجاً للزيارات الرسمية التي قام بها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة مؤخراً، وما أسفرت عنه من تبادل للمعلومات والتنسيق الأمني المشترك.
وذكرت أن التحريات الدقيقة كانت قد كشفت عن نشاط إجرامي تقوده عصابة منظمة تعمل على تزوير مستندات حكومية، أبرزها: "إذونات العمل، تعديل الراتب والمهنة، واسم الشركة في البطاقة المدنية، كشوفات الحسابات البنكية مختومة بأختام مزورة، وشهادات رواتب وهمية"، وذلك لتوفير مستندات تتوافق مع متطلبات السفارات الأوروبية لمنح تأشيرات شنغن بهدف اللجوء أو الهجرة.
وبيّنت أن أفراد التشكيل العصابي هم ثلاثة مصريين ولبناني واحد، موضحة أن المتهم الرئيسي من الجنسية المصرية خارج البلاد، ويتمثل دوره في استقطاب الراغبين بالحصول على التأشيرات، وتزوير المستندات وتسليمها، واستلام المبالغ المالية، وتوجيه أعضاء التشكيل وتوزيع المهام من خارج البلاد بجمهورية مصر، لافتة إلى أنه جارٍ التنسيق مع السلطات الأمنية المصرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وأضافت أن المتهم الثاني يشترك مع شقيقه، المتهم الأول، في تنفيذ الأوامر والتعليمات والمشاركة في أنشطة التزوير ضمن التشكيل العصابي، مشيرة إلى أن المتهم الثالث تتمثل مهمته في حجز المواعيد لدى السفارات، واستلام إيصالات الحجز وتسليمها لأحد أعضاء التشكيل العصابي.
ولفتت إلى أن مهمة المتهم اللبناني في التشكيل تشمل إرسال إيصالات الحجز إلى السفارات لتسهيل وتمرير إجراءات إصدار التأشيرات.
وأوضحت الوزارة أنه بعد جمع المعلومات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمت مداهمة مقر سكن المتهم الرئيسي وشقيقه، وضبط جهاز كمبيوتر وطابعة وأجهزة تخزين إلكترونية (فلاش ميموري) وجوازات سفر تُستخدم في عمليات التزوير والتلاعب بالبيانات، كما تم ضبط عدد من المتحصلين على التأشيرات وهم من الجنسية المصرية.
وأشارت إلى أن العصابة تستهدف العمالة من حملة المادة 18 العاملين في القطاع الأهلي، حيث تُغريهم بالسفر للعمل أو اللجوء في أوروبا مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 950 و1500 دينار كويتي، لافتة إلى أنها توصلت إلى أربعة من المتحصلين على هذه التأشيرات.
وبيّنت أن التحقيقات كشفت أن بعض هؤلاء الأشخاص سافروا بالفعل إلى دول أوروبية، وتمكنوا من الحصول على التأشيرة من خلال الأسلوب الاحتيالي، حيث يجري التنسيق مع الجهات المعنية داخل الكويت والسلطات الأمنية في مصر حول الواقعة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
وأكدت الوزارة أن هذه القضية تندرج ضمن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، وتُظهر استغلال البلاد كنقطة عبور (ترانزيت) لتنفيذ مخططات الهجرة غير الشرعية، ما يشكل خطراً أمنياً.
ولفتت إلى أن المتهمين أحيلوا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بتهم تتعلق بـ تزوير المحررات الرسمية، واستغلال المستندات الحكومية في أغراض غير مشروعة.