معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، بداية لا بد من توجيه الشكر إلى معاليك على منصة "كويت فيزا"، فهي خطوة في الطريق الصحيح من أجل انفتاح الكويت على العالم، وتتماشى مع دول مجلس التعاون الخليجي، التي سبقتنا منذ سنوات، حين فتحت حدودها للجميع كي تستفيد من ذلك بتعزيز الحركة التجارية، وكذلك بناء المشاريع، وفي الوقت نفسه ترسيخها لاقتصاد قائم على الخدمات.
هذا الاقتصاد، لمن لا يدرك أهميته، هو رافد أساسي للناتج الوطني الإجمالي، لأن دول الخليج باعتمادها على النفط، من دون تنويع مصادر دخلها، يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى ما وقعت فيه جزيرة ناورو التي كانت غنية ذات يوم بفضل احتياطيات الفوسفات، واعتادت على الثراء السريع، دون تخطيط للمستقبل، ما أدى إلى تحولها دولة فاشلة، تعيش اليوم على المساعدات الدولية.
هذه الأزمة التحذيرية نبهت الكثير من الدول على العمل من أجل ضرورة تنويع مصادر دخلها، وهو ما أخذت به السعودية، والإمارات وقطر والبحرين، بينما الكويت تأخرت كثيراً جراء التدخلات النيابية حين كان مجلس الأمة، بشكل أو بآخر، هو الحاكم.
رغم تلك الخطوة الممتازة التي خطتها وزارة الداخلية، فإن هناك عقبات تواجه من يريد زيارة الكويت، أكان من أجل مشروع ما، أو لزيارة عائلية أو سياحية، ما يعني أن الوزارة دخلت من باب الانتفاح لكنها خرجت من شباك القيود الثانوية غير الموجودة في النظام نفسه بدول الخليج.
فإذا كان في السابق يطلب من الفتاة التي تريد زيارة عائلتها الحصول على شهادة "غير حامل"، المضحكة (التي انفردت بها الكويت عن كل دول العالم)، أو الطلب من الزائر إبراز شهادة جامعية، وغيرها، مما لا يزال معمولاً به، فإن هناك تعقيدات تبدو أكثر سذاجة، كأن يمنع المقيم من جلب بعض أفراد عائلته، كالأحفاد، لأنه في "كويت فيزا" ليست هناك خانة للحفيد، وأن تكون هناك مجموعة من المستندات المطلوبة، وليست هناك خانة لرفعها على التطبيق.
لا شك أن هذا يعني تطبيقاً للمثل الشعبي "كأنك يا أبوزيد ما غزيت"، فالبعض حين يقدم طلباً ويُرفض بحجة "القيد الأمني"، ولا تفسير لهذا القيد، فيما الواقع في كل دول العالم يصار إلى توضيح ذلك، وبالتفصيل، كي يدرك المرء مخالفته، إذ ربما يكون هناك تشابه أسماء، فهذا يحرم الكويت من رأس مال أراد صاحبه أن يستثمره فيها.
معالي النائب الأول، وزير الداخلية، لا أحد يشك في حرصك على فعل كل ما يفيد البلاد، لكن لنتحدث بصراحة، ما هكذا تورد الإبل، فالصحيح علينا رؤية ما هو موجود في العالم من فوائد ونعمل عليها، كي نكون الأفضل، فإذا كان المطلوب أن يأتي الزائرون إلينا فعلينا التيسير، أما إذا كانت النية التعسير فذلك أمر آخر!
معالي الوزير، نوجه رسالتنا إلى الحكومة مجتمعة: كفانا إغلاقاً للبلاد، نتيجة المسار الذي كان متبعاً أيام مجلس الأمة، ففي الكويت اليوم نحو خمسة ملايين نسمة، بينهم أربعة ملايين مقيم، وإذا كل واحد منهم جلب قريبه للزيارة، فهذا يعني نشاطاً كبيراً للاقتصاد، وكذلك للناتج الوطني الذي يكاد يساوي دخل دولة فقيرة، لهذا سهلوا، وطوروا منصة "كويت فيزا"، أسوة بدول الخليج الأخرى التي بلغ ناتجها المحلي أكثر من الكويت بأضعاف.
معالي النائب الأول، وزير الداخلية، يسِّروا ولا تعسروا، ليزور العالم الكويت، فالمهم أن يكون أمنك قوياً، وعينه مفتّحة.