الرئيس اللبناني جوزاف عون ملقياً خطابه
حدّد في خطابه خارطة للخروج من النفق المظلم
- الدولة مرجعية... ووقف الحروب العبثية والمغامرات وجمع السلاح وتأمين الدعم للجيش وقوى الأمن
- المطالبة بمليار دولار سنوياً لـ 10 سنوات والتمسك بوقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل الكامل
"السياسة" ـ خاص
في مناسبة عيد الجيش، وضع الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، في خطابه ملامح خارطة طريق لخروج لبنان من النفق المظلم واستعادة أمنه واستقراراه، برزت معالمها في تأكيده على احترام الدستور وجمع السلاح، ووقف الحروب العبثية والمغامرات وتأمين دعم الجيش وقوى الأمن.
في الخطاب الذي وصفه الكثير من المراقبين الدوليين والمحليين بأنه خطاب "المصارحة والمكاشفة وأنه واحد من أهم خطاباته منذ توليه المنصب، شدد عون على دوره في ممارسة صلاحياته كاملة وكقائد أعلى للقوات المسلحة، كاشفا عن المذكرة الاميركية وموعد طرحها على مجلس الوزراء وتموضع الرئيس منها".
ودعا إلى التوجه إلى بيئة الحزب بمسؤولية ووضع قيادة الاحزاب أمام مسؤوليتها وأن تكون مرجعيتها الدولة، وتأكيده على احترام الدستور الذي يعطي رئيس الجمهورية الحق في التفاوض بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء وعرض المذكرة على المجلس.
وأكد عون أهمية جمع السلاح لمصلحة الجيش وإتلاف ما لا يمكن استخدامه مع التأكيد على أولوية تأمين الدعم للجيش وقوى الأمن والمطالبة بمليار دولار أميركي سنوية لفترة عشر سنوات مع التأكيد على ثوابت الرئيس "وأنه فاوض بصمت ولكنه ضمن احترام الدستور وخطاب القسم".
وشدد على أهمية التمسك الكامل بمبدأ وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل الكامل وضرورة وقف الحروب العبثية وكل المغامرات على أن يشمل الحل موضوع النازحين وترسيم الحدود مع سورية برا وبحرا بإشراف أميركي- فرنسي- سعودي يضمن تبدي أي مخاوف من تعديات حدودية.
وحمّل الرئيس عون الاحزاب والأطراف السياسية والدينية، مسؤولية اي استفزاز، مطالبا بمواكبة بيئة "حزب الله" بوعي والاعتراف بهواجسهم وضمان دورهم مساواة بأدوار الجميع ليصب ذلك في منع إسرائيل من شنّ هجوم ضد الدولة اللبنانية بحجة ان الدولة لم تحسم أمرها.
وشدد على ضرورة اعادة ثقة المجتمع الدولي والعربي بدعم لبنان وإعادة ثقة جميع القوى الشعبية والسياسية التي دعمته بعد خطاب القسم والتأكيد على التزامه بقسميه ولا رجوع عن ذلك.
وفيما أعلن عن توقيعه مرسوم التشكيلات القضائية، وعن التصويت على قانون استقلالية القضاء، أشار إلى أهمية الدفاع عن سياسة الحكومة والإشادة بالوزراء وتحميلهم مسؤولية مع التأكيد على دور القضاء والنقلة النوعية التي طالته، وإطلاق يده بمكافحة الفساد وإسقاط الحصانات من دون كيدية، والتشدد بالإصلاحات في قضية المودعين والإصلاح الإداري وعلى أولوية الأعمار وتأمين ظروف تمويله.
وجدد الرئيس اللبناني الثقة التامة في الجيش وقيادته والقوى الامنية لضبط الامن وعدم التهاون مع الارهاب وعلى دور الرئيس في تمتين العلاقات مع المجتمع الدولي والعربي وإعادة فتح السفارات وتعيين السفراء وعودة السيّاح.
وشدد الرئيس جوزف عون في كلمته على أهمية تفعيل دور البلديات وأهمية إقرار اقتراح قانون اللامركزية الإدارية وعلى ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وحق المغتربين في الاقتراع، مشيرا إلى دور كل من الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية في مواكبة لبنان لاستعادة دوره وعافيته.