"التطبيقي": تطوير الكوادر الوطنية وفق أفضل المعايير

خلال ورشة "إجراءات الشراء وقانون المناقصات"

عبدالرحمن الشمري

نظّمت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ورشة عمل تحت عنوان "إجراءات الشراء وفقاً لقانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016 وتعديلاته واللائحة التنفيذية"، بالتعاون مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وبمشاركة عدد من موظفي الهيئة المعنيين بمجالات الشراء والتوريد والعقود. ويأتي البرنامج في إطار سعي الهيئة إلى تطوير مهارات منتسبيها في المجالات الإدارية والفنية، لاسيما في ما يتعلّق بالممارسات المتعلقة بقوانين المناقصات واللوائح المنظمة لها، لضمان الامتثال والشفافية والفعالية في تنفيذ المهام.

قدّم البرنامج نخبة من المختصين في الجهاز المركزي، تقدّمتهم د.علية الكندري – الأمين العام المساعد للترسية والخدمات الاستشارية بالتكليف، حيث تضمّن البرنامج مجموعة من المحاور النظرية والتطبيقية التي غطّت أهم الجوانب القانونية والتنظيمية والعملية المرتبطة بدورة المناقصة، بدءاً من طرحها وحتى الترسية.

كما شهد البرنامج تفاعلاً مثمراً من المشاركين، الذين أشادوا بمحتواه العلمي وجودة المادة التدريبية، إلى جانب الخبرات التي نقلها المحاضرون عبر دراسات حالة واقعية ونقاشات تفاعلية أثْرَت التجربة التدريبية.

وفي ختام البرنامج، تم تكريم المحاضرين والجهات الداعمة تقديراً لجهودهم المتميزة في إنجاح الفعالية، وترسيخ مبدأ التعاون بين مؤسسات الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المؤسسية والمهنية.

واكدت الهيئة استمرارها في تنظيم البرامج النوعية التي تُسهم في تطوير الكوادر الوطنية، ودعم كفاءة الأداء وفق أفضل المعايير والممارسات الإدارية الحديثة