عربات الـ"فود ترك"... "مهددة بالانقراض"!

30% من أصحابها توقفوا عن النشاط وعدَّدوا لـ "السياسة" أبرز التحديات

حمد العنزي: المعاناة شديدة والمكسب شهرياً لا يتجاوز 800 دينار

حمدان العبدالله: غير مرحب بها في حدائق السكن الخاص

حمود العلي: العراقيل في استخراج التراخيص متواصلة

هيثم المطيري: نطلب السماح بالوقوف في المناطق الحيوية

خالد المجدمي: التواجد في الأسواق الكبرى دون مخالفات

ناجح بلال

أمام الصعوبات والعراقيل، توقف 30% من اصحاب مشاريع العربات المتنقلة "فود ترك" عن النشاط حاليا، وعددوا في لقاءات متفرقة مع "السياسة" التحديات التي واجهتهم وأدت الى هذه النتيجة وابرزها عدم السماح لهم بالوقوف في المناطق الحيوية كالاسواق والمناطق السياحية وفي المناطق الاستثمارية، ما افقدهم العوائد المالية المتوقعة، لاسيما وأن المناطق التي حددتها الجهات المعنية بعيدة عن العمران نسبيا وتفتقد للحركة والنشاط. كما طالبوا بالسماح لهم بتقديم المشروبات الساخنة مع وجبات الطعام الخفيفة؛ إذ لا يسمح لهم حاليا بإعداد القهوة مع وجبات الطعام. وفيما يلي التفاصيل:

بداية، قال حمد العنزي صاحب احد المشاريع إنه يعاني من عراقيل عدة تواجه نشاطه ابرزها عدم توافر أماكن كافية، لاسيما في المناطق الحيوية، إذ لايسمح لهم بترك عرباتهم امام الجمعيات التعاونية والمجمعات التجارية، موضحا ان مكسبه من هذا المشروع لايتجاوز 800 دينار شهريا.

تتجه للانقراض

من جانبه، رأى حمدان العبدالله ان مشاريع العربات المتنقلة آخذة في الانقراض لعدة اسباب أهمها سفر فئة كبيرة من المواطنين لقضاء عطلة الصيف خارج البلاد، فضلا عن ان الكويت من البلدان غير السياحية، مشيرا إلى عدم تقبل الكثير من المواطنين لوقوف العربات المتنقلة أمام الحدائق المنتشرة في مناطق السكن الخاص، بالاضافة إلى بعض الجهات الرسمية الخدمية التي ترفض وقف عربات الشباب المتنقلة في الساحات المواجهة لها مستشهدا على ذلك بالمعاناة التي وجدها الشباب الكويتي أصحاب العربات المتخصصة في طباعة المعاملات.

عراقيل وصعوبات

على صعيد متصل، قال حمود العلي: إن العراقيل في استخراج التراخيص متواصلة، وبات لا يسمح لهم بالوقوف في المناطق الحيوية التي يمكن أن تنشط المبيعات، لاسيما أن معظم الاماكن التي سمحت بها الجهات المعنية تعد من المناطق التي لاتشهد أي حركة، رغم أن الشاب يدفع 30 ألف دينار لشراء عربة مجهزة بالكامل، مطالبا بضرورة السماح للعربات المتنقلة بالوقوف في الاماكن الحيوية كالاسواق الحيوية والسياحية كسوق المباركية.

في الاطار، قال هيثم المطيري: إن أصحاب المركبات المتنقلة ينفذون كل الاشتراطات الصحية والبيئية لكن يجب السماح لهم بالوقوف في المناطق الأكثر حيوية لاسيما المناطق الاستثمارية، مشيرا إلى أنه على الرغم من وجود مايقرب من 3250 عربة متنقلة لكن تظل المواقف بحدود 300 مكانا فقط معظمها لاتحقق مردودا دفع 30% من أصحاب تلك المشاريع الى التوقف التام. وأشار إلى أن هناك اشكاليات أخرى كثيرة يعانون منها مثل منع تحويل ونقل ملكية العربات المتنقلة وهذا يسبب مشاكل أخرى، حيث ان الشاب الذي ينهي مشروعه لابد وأن يتقدم لديوان الخدمة المدنية للحصول على وظيفة.

من جانبه، طالب أحد أصحاب المركبات التجارية المتنقلة ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ بضرورة إزاحة كل العراقيل التي يعاني منها اصحاب مشاريع العربات المتنقلة لاسيما وان عددهم يزيد حاليا عن 4000 سيارة، موضحا ان المعاناة ليست بالهينة لا سيما وان الكثير من اصحاب تلك المشاريع حصلوا على قروض من"الصندوق" وبسبب تلك العراقيل قد يكون مصير البعض صعبا للغاية خصوصا وان بعض اصحاب مشاريع المركبات المتنقلة جمدوا نشاطهم.

وشدد على اهمية إتاحة اماكن حيوية وليست نائية، مشيرا في الوقت ذاته إلى ان عدد الاماكن حوالي 340 منها 40 مكانا جيدا ولكن البقية صعب ممارسة الانشطة.

على صعيد متصل، قال صاحب أحد مشاريع العربات المتنقلة خالد المجدمي:إن الاشكالية الاكبر التي تواجههم عدم السماح لأصحاب تلك المشاريع بالوقوف في الأماكن الحيوية على الرغم من أن تلك المشاريع تعد من المشاريع الصغيرة، لذا يجب على كل الجهات الوقوف مع اصحاب تلك المشاريع، لاسيما وانهم اختاروا تلك المشاريع ووفروا على الدولة الوظائف الحكومية، متمنيا ان تسمح الجهات المعنية بوقوف المركبات المتنقلة في ساحات بالقرب من المناطق الاستثمارية التي تشهد تجمعا من المواطنين والوافدين فضلا عن إتاحة الفرصة لهم بالوقوف في الاسواق الكبرى دون تحرير المخالفات على اصحاب مشاريع العربات المتنقلة؟

"التجارة": منح التراخيص متواصل... ووفرنا 300 موقف

أكد مصدر مطلع في وزارة التجارة والصناعة لـ "السياسة" أن الوزارة تمنح تراخيص العربات المتنقلة في حال توافر الاشتراطات المطلوبة ومنها بلوغ من يطلب الترخيص 21 عاما فما فوق ولايكون من العاملين في الحكومة مع ضرورة أخذ كل التعهدات بممارسة الانشطة المسموح بها.

وأوضح أن الوزارة لاتتعنت مع أصحاب مشاريع المركبات المتنقلة على وجه الاطلاق ولكن الوزارة تلزم أصحاب هذه المشاريع بضرورة الحصول على التراخيص لاسيما وأن هناك تسهيلات في تقديمها "أون لاين" عبر موقع الوزارة كما تشترط الوزارة بعدم مخالفة الاماكن التي تمت الموافقة عليها لوقوف العربات.

وذكر المصدر أن هناك اشتراطات أخرى لاختيار الاماكن بحيث تتوافر فيها عناصر البيئة الجيدة، فضلا عن عدم ارباكها الحركة المرورية، موضحا أن الوزارة طرحت حوالي 300 موقفا ويمكن لصاحب المشروع أن يفضل المكان الذي يرغب فيه.

وتابع قائلا: إن الوزارة تشترط على صاحب المشروع عدم ممارسة نشاطين في نفس الوقت بحيث لايسمح بتجهيز وجبات وفي نفس الوقت إعداد القهوة، مع ضرورة توفير إضاءة كافية للعربة وأن يفصل الجزء المخصص بالبيع حراريا عن مكان إعداد وتجهيز الطعام وألا يمضى 10 سنوات على تصنيع العربة المتنقلة.

وقال: إن مهمة فرق تفتيش الوزارة الحفاظ على صحة المستهلك وعلى جودة مايقدمه أصحاب تلك المشاريع، موضحا أن الوزارة عندما يصلها شكاوى بوقوف تلك العربات في ساحات أمام بيوتهم وتسبب لهم الازعاج فمن الطبيعي التحرك لتحقيق الراحة والأمان للسكان لاسيما وأن من اشتراطات الاماكن التي يتم السماح لتوقف العربات المتنقلة فيها توفر مصادر للطاقة والمياه والكهرباء وطريقة للصرف الصحي.

وراى أن من غير المنطقي عدم حصول المتقدم على الترخيص وفق الاجراءات القانونية موضحا أن الوزارة غير مسؤولة عن تزايد عدد الطلبات حيث ان تلك المشاريع تعتبر نوعا من الأعمال التي تخضع للعرض والطلب.