مع النمو القوي في أداء القطاع الخاص غير النفطي وتحسُّن ظروف الأعمال
كشفت احصائية صادرة عن وكالة "اس اند بي غلوبال" عن ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للكويت من 53.1 نقطة في شهر يونيو الماضي إلى 53.5 خلال يوليو نتيجة تحسن شهري قوي في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط وتحسن ظروف الأعمال في الأشهر الـ11 الماضية.
وأظهرت بيانات منشورة على الموقع الإلكتروني للوكالة امس أن العامل الأساسي وراء التحسن الأخير في ظروف التشغيل عائد إلى الزيادة الحادة والمتسارعة في الطلبات الجديدة ما أدى إلى تمديد فترة التوسع التي بدأت في فبراير 2023.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيس للكويت هو مؤشر مركب أحادي الرقم يرصد أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط ومشتق من مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
وأكدت البيانات أن القطاع الخاص غير المنتج في الكويت ظل ضمن منطقة النمو خلال شهر يوليو الماضي مدعوما بزيادات ملحوظة في الطلبات الجديدة والنشاط التجاري، ومع ذلك ظلت مستويات التوظيف دون تغيير بعد زيادة قياسية في فترة سابقة، وفي غضون ذلك تراجعت الضغوط التضخمية بداية الربع الثالث من العام.
وأشارت إلى ارتفاع طلبات التصدير الجديدة لكن وتيرة التوسع تباطأت الى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر وربطت الشركات المشاركة في الدراسة الزيادة في الطلبات الجديدة بجهود الإعلانات وتقديم الخصومات السعرية.
وذكرت أن النشاط التجاري شهد ارتفاعا على أساس شهري طوال العامين ونصف العام الماضية ورغم أن الزيادة الأخيرة كانت ملحوظة لكنها كانت الأبطأ في أربعة أشهر وظلت معدلات النمو في الإنتاج والطلبات الجديدة ملحوظة وأبقت الشركات مستويات التوظيف لديها دون تغيير على نطاق واسع في بداية الربع الثالث من العام.
وأظهرت البيانات أن هذا الاستقرار الواسع في أعداد القوى العاملة جاء بعد زيادة قياسية تم تسجيلها الشهر السابق، وأدت الجهود المبذولة لإكمال المشاريع في موعدها إلى تأخير التوظيف في بعض الشركات لكن شركات أخرى كانت مترددة في تعيين موظفين إضافيين بسبب اعتبارات التكلفة.
وأوضحت أن ضعف وتيرة التوظيف في وقت شهد ارتفاعا حادا في الطلبات الجديدة أدى إلى زيادة التراكمات في حجم الأعمال مجددا خلال الشهر الماضي ومع ذلك كانت وتيرة التراكم طفيفة وكانت الأضعف منذ شهر يناير.
وتعليقا على بيانات الدراسة قال مدير الاقتصاد في وكالة (إس أند بي - غلوبال) أندرو هاركر إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت للنصف الثاني من 2025 بدأ بنفس الطريقة التي أنهى بها النصف الأول حيث ارتفع الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل ملحوظ مرة أخرى في شهر يوليو الماضي.