لبنان يؤجل البتّ في سلاح "حزب الله" بعد نقاش حكومي صاخب

بيروت، عواصم - وكالات: وسط تكتم بشأن نقاشات دارت لنحو ساعتين ونصف خلال جلسة صاخبة للحكومة اللبنانية في القصر الجمهوري أمس، وبعد تأجيل لبند نزع السلاح المثير للجدل حتى نهاية الجلسة، كشفت مصادر عن توجه لتأجيل البت بنزع سلاح "حزب الله" إلى جلسة حكومية أخرى، وكانت جلسة مجلس الوزراء انطلقت بعد الظهر في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس جوزاف عون، وعلى جدول أعمالها موضوع حصر السلاح بيد الدولة، وقبل الجلسة، عقد اجتماع بين عون ورئيس الحكومة نواف سلام، بينما انتشرت وحدات الجيش في المناطق الحساسة تحسباً لأي توترات أمنية، لاسيما بعد مسيرات مؤيدة لـ"حزب الله" ليل أول من أمس.

وحبس أغلب اللبنانيين أنفاسهم أمس، موجهين أنظارهم نحو جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري، حيث وصفت الجلسة التي حضرها وزراء من "حزب الله" وحليفه حركة "أمل" بـ"التاريخية" من قبل بعض النواب والسياسيين في البلاد، إذ اعتبرها النائب ميشال دويهي ليست جلسة عادية بأي مقياس، ولا يجوز التساهل في توصيفها أو التهوين من وقعها، قائلا "إنها امتحان تاريخي مصيري يتجاوز السياسة كما نعرفها، ويعلو فوق منطق التشاطر والالتفاف الذي طبع الحياة السياسية اللبنانية منذ عقود"، بينما رأى النائب مارك ضو أن "حزب الله" صار خائفًا من جلسة حكومية تنهي خروجه عن الشرعية، قائلا "آن أوان عودة الجميع إلى سلطة الشرعية"، في حين قالت النائبة عن حزب "القوات" ستريدا جعجع "اليوم مجلس الوزراء يضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ويتخذ القرارات اللازمة لتطبيقها، لا سيما في مجال الأمن والدفاع الوطني"، أما النائب السابق فارس سعيد فأكد أن الدولة "تقوم بتنفيذ قرار لبناني وطني يقضي ببسط سيادتها على كامل التراب اللبناني، ويدعمه المجتمع الدولي والعربي"، موضحا أن طرق تسليح "حزب الله" من إيران عبر سورية قطعت، وعلى الدولة اللبنانية التفاوض من موقع قوة.

وأكدت مصادر وزارية أن الرؤساء الثلاثة جوزاف عون ونواف سلام ونبيه بري توصلوا إلى توافق مبدئي على خطتين واضحتين، الأولى، إقرار مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وتطبيقه على جميع القوى غير الشرعية دون استثناء، والثانية تحديد مهلة زمنية نهائية للتنفيذ ما يتيح تنفيذ الخطة على مراحل دون تصعيد مباشر، وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري تأييده مشاركة الوزراء الشيعة في الجلسة وعدم مقاطعتها، مشددا على حرصه على العمل لكل ما يخدم لبنان ويحافظ على أمنه، وأشار وزير العدل عادل نصار إلى أن الجلسة تواجه سيناريوهات، من بينها إتاحة مزيد من النقاش وتأجيل البت في بند السلاح إلى جلسة الخميس المقبل.

في غضون ذلك، جدد أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم رفض الحزب تسليم سلاحه، محذرا من أن الحزب إذا سلم سلاحه لن يتوقف العدوان، مؤكدا أن على الدولة تأمين الحماية لا أن تجرد شعبها ومقاومتها من قوتها، بل عليها الاستفادة منه بدًلا من سحب السلاح "كُرمة لعيون الاحتلال وأميركا وإحدى الدول العربية"، زاعما أن المقاومة جزء من دستور الطائف ومنصوص عليها فيه وهي أمر ميثاقي، قائلا "تعالوا لنناقش ستراتيجية أمن وطني يأخذ بقوة لبنان وليس وضع جدول لنزع السلاح"، مشددا على أنه لا أحد يستطيع حرمان لبنان من قوته ولا منعه من أن يكون عزيزا. وأكد أن المبعوث الأميركي توم برّاك اشترط أن يفكك 50 في المئة من قدرة الحزب في غضون شهر، ولكنهم لا يعلمون مستوى قدرة الحزب حتى يحددوا الـ50 في المئة، قائلا في حفل تأبيني لمناسبة مرور أربعين يوما على اغتيال القيادي الإيراني محمد سعيد إيزدي، إن تثبيت الاستقرار يوجب التشارك والتعاون في وحدة وطنية ووضع الأولويات وعدم الخضوع للوصاية الأميركية أو غيرها، مؤكدا أن حزبه التزم التزاما تاما ببنود اتفاق وقف إطلاق النار ولم يُذكر أي خرق من جانبه، بينما انقلبت إسرائيل على الاتفاق ولم تلتزم به، مضيفا أن ما حصل في سورية أثّر كثيرا على إسرائيل حيث ندمت على صياغة الاتفاق ورأت أنه يعطي "حزب الله" قدرة على استمرار القوة الموجودة في لبنان ولذلك لم تلتزم بالاتفاق. وقال إن أميركا أرادت في ورقتها تجريد لبنان من قدرته العسكرية المتمثلة بالمقاومة ومنع الجيش من الحصول على سلاح يؤثر على إسرائيل، مضيفا "لا نوافق على أي اتفاق جديد، عليهم تنفيذ الاتفاق القديم وأي جدول زمني يعرض لينفذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي لا نوافق عليه، ولا نقبل أن نكون عبيدًا لأحد"، مضيفا أن مصلحة إسرائيل أن لا تذهب لعدوان واسع لأن المقاومة ستدافع والجيش سيدافع والشعب سيدافع وستسقط صواريخ في داخل الكيان وكل الأمن الذي بنوا عليه لمدة 8 أشهر سيسقط في ساعة واحدة.