زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله إلى السعودية أتت في وقتها المناسب، بعد أن خطت الكويت خطوات كبيرة في عملية تحديث وتطوير سلسلة قوانين، لا سيما في مجالات الاستثمار والبنية التحتية، فيما الرياض تنشط اقتصادياً على أكثر من صعيد، وبالتالي، فإن التكامل بين البلدين يعزز الحركة التجارية والإنمائية، والاستثمارية.
لا شك أن تأخر الكويت عن الركب الخليجي كان سببه التعطيل المتعمّد من مجالس الأمة السابقة، حين دأب النواب خلال العقدين الماضيين على منع أي مشاريع أو قوانين تنموية كبيرة، لأنهم سعوا إلى الحصول على حصتهم من "الكعكة"، وكأن الكويت ومستقبلها مرهون بمدى مصالحهم الخاصة.
اليوم، ومع العهد الجديد، والانطلاقة الكبيرة في شتى المجالات، باتت القدرة على إقامة شراكات كبيرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، كمقدمة للانفتاح على العالم، أكثر يسراً، لا سيما أن الكويت لديها قدرات كبيرة كانت معطلة، واليوم آن الأوان لتبدأ الانطلاقة.
إن ذلك لا شك يحتاج إلى ركن أساسي في عملية الاستثمار، والسعودية، هذه القارة، لديها الكثير من المجالات التي يمكن أن تكون محطة كبرى في تنشيط العلاقات مع المحيط، لا سيما أنها خلال عشر سنوات، أي منذ تسلم الملك سلمان بن عبدالعزيز زمام الحكم، والنشاط الكبير الذي يبديه ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، جعلت المملكة محط أنظار العالم أجمع، لا سيما في المشاريع الكبرى، ضمن "رؤية 2030" بدأت تظهر ثمارها.
لذا، أتت هذه الزيارة استثمارية بكل المقاييس، كي تكون انطلاقة جديدة في مجالات عدة تحتاج إليها كل من الكويت والسعودية، لا سيما أن الأولى تتجه حالياً إلى أن تكون محركاً استثمارياً خليجياً، خصوصاً أنها تعمل على تنويع مصادر الدخل، لتعزيز الناتج الوطني الذي يحتاج إلى الكثير من الشراكات مع المحيط أولاً، والعالم ثانياً.
وهذا كان واضحاً من الوفد المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء إلى نيوم، خصوصاً أن هناك حديثاً عن أن الكويت تعمل على مشاريع إقليمية عملاقة، وعلى رأسها السوق السعودية، وهي خطوة جبارة إذا سارت بلا عراقيل، لأنها توفر حضوراً إنمائياً إقليمياً كبيراً، وتفتح الباب أمام الاستثمار في مجالات أخرى.
لا شك أن دور القطاع الخاص في البلدين سيكون حجر الزاوية، ما يعني تعزيزاً كبيراً للعلاقات بين الشعبين، ويرسخ مبدأ التعاون من أجل التكامل المنصوص عليه في ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
في عالم يشهد الكثير من المتغيرات، لا سيما ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، وفي منطقة حساسة نعيش فيها، فإن ترسيخ التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، هو السور الدفاعي الأول لهذه المجموعة المتجانسة لغة وثقافة واقتصاداً.
من هنا، أتت زيارة سمو الشيخ أحمد العبدالله إلى "نيوم" التي تعتبر اليوم قبلة المستثمرين في العالم، كما أنها تعبير عن رسوخ العلاقة الحميمة بين البلدين والشعبين.
نقول لأقطاب هذه الزيارة، إن الولايات المتحدة وحدها القطار، لذا لنعزز حركة التواصل بين السعودية، هذه القارة، والدولة الكويتية.