"تشغيل محطات الكهرباء" يلتهم نصف ميزانية السلع والخدمات

28 عقداً لصيانة محطة الزور الجنوبية

محمد غانم

أظهرت أرقام الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2025/2026 ارتفاعاً في الباب الثاني "المستلزمات السلعية والخدمات" بنحو 304 ملايين دينار، ليبلغ إجمالي المخصص له 3.87 مليار دينار مقارنة بـ 3.56 مليار في ميزانية السنة المالية الماضية 2024/2025، موزعة على 36 جهة حكومية لشراء السلع وتقديم الخدمات التشغيلية.

ووفقاً لتقرير "الميزانية"، استحوذت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على الحصة الأكبر من هذا الباب، إذ خُصص لها 1.74 مليار دينار، أي ما يعادل 45 في المئة من إجمالي مخصصاته، تُنفق بالكامل على وقود تشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه التابعة للوزارة.

في سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الكهرباء تتجه إلى تنفيذ 28 عقداً لصيانة محطة الزور الجنوبية لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه، وذلك ضمن جهودها لتحديث وتطوير أداء المحطة، وتمديد العمر الافتراضي لعدد من وحداتها، بما يواكب الطلب المتزايد على الطاقة الناتج عن النمو السكاني والتوسع في المشاريع السكنية والصناعية.

وأوضحت المصادر لـ"السياسة" أن العقود مدرجة ضمن ميزانية السنة الحالية، وستطرح عبر مناقصات عامة من خلال الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ووفق الأطر واللوائح المعمول بها.

وأشارت إلى أن من أبرز هذه المناقصات تحديث وتمديد العمر الافتراضي لـ 6 وحدات بخارية في المحطة للحفاظ على كفاءتها، واستبدال نظام التحكم لمقطرات المرحلة الأولى، نتيجة تقادم النظام الحالي وصعوبة توافر قطع الغيار.

وأكدت أن أهمية محطة الزور الجنوبية تكمن في كونها من المحطات الحيوية في منظومة إنتاج الطاقة التابعة للوزارة، حيث تبلغ قدرتها المركبة 5990.8 ميغاواط، وبدأت المحطة العمل عام 1988 بخمس وحدات تقطير، ثم أضيفت ثلاث وحدات أخرى عام 1989، بسعة إنتاجية لكل منها 6 ملايين غالون إمبراطوري يومياً.