"التجارة" تعتمد هيكلاً تنظيمياً جديداً لتحسين الأداء والخدمات

• استحداث وكيلين مساعدين وإعادة تنظيم الإدارات لتشمل 7 مديرين عامين

• القرار يعزز الكفاءة ويرسّخ الحوكمة ويسرّع الإجراءات التجارية والصناعية

• خطة متكاملة لتطبيق الهيكل تشمل تأهيل الموارد البشرية

• تمكين الكفاءات الوطنية والتحفيز على بيئة تطويرية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، وذلك بموجب قرار وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل رقم (160) لسنة 2025، الذي يتضمن استحداث وكيلين مساعدين وإعادة تنظيم الإدارات لتشمل سبعة مديرين عامين ضمن الهيكل الجديد.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن القرار يأتي في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بشأن تطوير وتحسين الجهاز الإداري للدولة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وأضافت أن القرار يهدف إلى رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، ضمن خطة الوزارة لمواكبة التطورات الاقتصادية والإدارية الحديثة، موضحة أن الهيكل الجديد يعزز فاعلية المنظومة الإدارية عبر إعادة توزيع المهام والاختصاصات بما يسهم في تحسين العمليات الداخلية وتحقيق التكامل بين قطاعات الوزارة.

وذكرت أن الهيكل الجديد يدعم توجهات الوزارة في مجال التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في إدارة العمل، إلى جانب تمكين الكوادر الوطنية وتحفيز بيئة العمل التطويرية، إذ يمثل التحديث خطوة أساسية نحو تحقيق الحوكمة المؤسسية وتفعيل التنسيق بين الإدارات المختلفة، وتسريع وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالخدمات التجارية والصناعية.

كما أكدت أن اعتماد الهيكل جاء بعد دراسة فنية وتنظيمية شاملة، واستنادًا إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية والقرارات ذات الصلة، مع الأخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية.

وأشارت إلى أنها ستبدأ بتنفيذ خطة متكاملة لتطبيق الهيكل المعتمد، تشمل تطوير الأدلة التنظيمية، وتحديث الإجراءات الداخلية، وتنفيذ برامج تأهيلية لرفع جاهزية الموارد البشرية.

للاطلاع على تفاصيل الهيكل الجديد اضغط ملف PDF