معاملة المسحوبة جنسياتهم دراسة تأصيلية قانونية

اولا: ورد النص بمعاملة اولاد الكويتية المتزوجة من غير كويتي، في حال طلاقها طلاقا بائنا، او بسبب وفاته، اجاز القانون لوزير الداخلية ان يصدر قراراً بمعاملتهم معاملة الكويتيين، إلى حين بلوغهم سن الرشد، متى كانت اقامتهم في الكويت. (المادة الخامسة - فقرة ثانيا من قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959).

وبالتالي يستفيد اولاد الكويتيات بالمزايا التي يتمتع فيها المواطن، كالحق بالتعليم، وحق الرعاية الطبية والصحية وغيرها من مزايا، وهي نظرة انسانية للم شتات العائلة.

ثانيا: اصدرت وزارة الداخلية قراراً بمعاملة بعض المسحوبة جنسياتهم الكويتية، معاملة الكويتيين في معاملاتهم بمؤسسات الدولة، وكذلك القطاع الخاص والبنوك والشركات، املاً بالا يترك فراغاً، بين ما كانوا يتمتعون به من مواطنة إلى وضع يصعب تكييفه القانوني، خصوصا اذا لم تعاد اليهم جنسياتهم السابقة، وهو امر متوقع.

ثالثا: ومما يؤسف له أن البنوك تعاملت بحذر مع القرار ككويتيين، في انجاز ومباشرة اعمالهم، رغم حصولهم على قرار بتعديل وضعهم بوزارة التجارة، وصدرت لهم شهادة بذلك.

ولم يصدر البنك المركزي، هو الاخر، تعليمات للبنوك في كيفية التعامل مع هذا القرار، والاثار القانونية التي قد تترتب عليه! يضاف الى ذلك، أن البنوك تخشى من صدور مراسيم جديدة في المستقبل بسحب الجنسية، عمن كسبها بالتجنس، فاوقفت التعامل!

وهذا الوضع اربك عمل البنوك، والنشاط الاقتصادي والتجاري، لدى المؤسسات الاقتصادية، واربك كذلك هذه الفئة، اجتماعياً ومعيشياً لهم ولاسرهم، وهو وضع غير مألوف، وغير انساني، ولا يحقق العدالة، ومخالف للاعراف الدولية.

رابعا: ومعالجة لهذا الوضع فلا يكفي صدور قرار من وزير الداخلية، دون ان يكون له اساس أو سند من القانون، يخول الوزير سلطة اصداره، كما هي الحال مع اولاد الكويتية الذي يجد اساسه في صلب القانون.

ولذا فإننا نقترح على مجلس الوزراء اضافة مادة جديدة في قانون الجنسية، تجيز لرئيس مجلس الوزراء بصفته المهيمن على سياسة الحكومة، اتخاذ ما يراه مناسباً في شأن المسحوبة جنسياتهم، لتحقيق العدالة والانصاف، والعيش في حياة كريمة.

وهو ما يتفق مع اتفاقيات حقوق الانسان في الاتفاقيات الدولية والكويت طرف فيها، وعضو فاعل في المجتمع الدولي.

مستشار قانوني