استقالة وزيرة المالية

استقالة وزير المالية، أي وزير مالية، في أي بلد، ليست حدثا عادياً، أو أمراً يمر مرور الكرام، خصوصا إذا كان المسؤول الأول عن المالية العامة، والاقتصاد والاستثمار. فاستقالته لها تداعياتها على الاسواق والاقتصاد، ولا بد أن تكون لها مسبباتها التي ينبغي أن توضح في بيان حكومي، مطمئن، ولا يكتفى بإعلان الاستقالة فقط، فيسود الغموض، وعدم اليقين في الأسواق والاقتصاد.

ومهما كانت أسباب تلك الاستقالة، التي نأمل أن يتم اطلاعنا عليها، فإن المالية العامة قد تراكمت فيها اختلالات مزمنة عبر عقود، والميزانية العامة بقيت رهينة الأساليب المالية التقليدية، ولم تنتقل إلى ميزانية برامج، وجل ما يفعله كل وزير مالية، هو تقليص الانفاق في حين أن العجز لا يزال ينمو.

نأمل ألا تطول مدة التكليف في هذه الوزارة، التي تحتاج رؤية جديدة وأساليب متطورة، ولا شك أن سمو الرئيس يدرك ذلك، فهو قد خَبِر هذه الوزارة، ولا يفوته ما تحتاجه من خبرة فنية عالية، ودراية متعمقة في اختصاصها وشؤونها.

ورغم عدم علمنا بأسباب الاستقالة، ومع تقديرنا للوزيرة المستقيلة، فإننا لم نشهد خلال الفترة الماضية إصلاحات مالية واقتصادية مؤثرة، رغم ما يعانيه اقتصادنا الوطني من اختلالات هيكلية عميقة.

كما لم نشهد إصلاحات في المالية العامة التي تعاني من اختلالات أعمق، وبقيت التحديات التنموية دون مواجهة جريئة، وبقي سوء الادارة الاقتصادية سيد الموقف، وبقي المواطن في حالة من الحيرة، حول كيفية إدارة الاقتصاد، ومستقبله المعيشي.

إننا إلى اليوم أمام حكومة ليس لديها برنامج عمل، ورؤيتها لاقتصادنا الوطني تكرار لما تردد منذ سنين، عن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، دون أن نعرف كيف سيكون ذلك، وماذا يعني في ظل اقتصاد استهلاكي مُعطّل الانتاجية، ويعتمد على الإيرادات النفطية والواردات.

نعم لدينا احتياطيات نفطية كبيرة، ولدينا صندوق سيادي معتبر، ولدينا دخل، ولدينا خبراء ومتخصصين اقتصاديين، ولدينا موارد بشرية مؤهلة.

رغم كل ذلك ليس لدينا اقتصاد متين خال من الاختلالات، ويمكن الركون إليه، إن إدارة اقتصادية محوكمة وجيدة وفعالة، هو ما نحتاج إليه، وبأمس الحاجة لها اليوم وليس غداً، والله ولي التوفيق.