البحر "مُقيَّد"... والمصيد انخفض إلى الثلث

تُعد الثروة السمكية أحد المصادر الطبيعية المتجددة في البلاد، وتشكل غذاءً رئيسياً لشريحة كبيرة من سكان الكويت، فضلاً عن كونها ركنا أساسياً في تعزيز الأمن الغذائي الوطني. ومن هذا المنطلق، تحرص الجهات المعنية على تطوير هذا القطاع الحيوي ورفع معدلات إنتاجه بشكل مستدام. ورغم تفاؤل المسؤولين والصيادين هذا العام بوفرة صيد الروبيان مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أن الكويت لا تزال تواجه تحديات مؤثرة تتعلق بالإنتاج والاستثمار، ما أدى إلى تراجع الكميات المتاحة من الروبيان والأسماك المحلية، وفي مقدمتها أنواع محببة لدى المواطنين مثل "الميد" و"الزبيدي".

في هذا السياق، التقت "السياسة" عددا من المسؤولين والمتخصصين في قطاع الصيد البحري، الذين أكدوا أن الجهود الحكومية متواصلة لضبط السوق وتوفير منتجات بحرية بأسعار مناسبة.

ووفقا لما أكده المختصون، فقد أدت بعض الاشتراطات التي تفرضها الجهات المعنية بتنظيم الصيد إلى تراجع كميات الصيد بنحو ثلاثة أضعاف، واختفاء أنواع مهمة من السوق، في مقدمتها الميد، وارتفاع أسعار أخرى، أبرزها الزبيدي.

وطالب المتخصصون بإعادة النظر في مسافة الصيد المحددة، لتصبح بين 6 و7 أميال بدلًا من 12، مع الإبقاء على الرقابة البيئية الصارمة لحماية الشعاب المرجانية وضمان استدامة الحياة البحرية. كما دعوا إلى فتح مناطق محدودة داخل الجون للصيد التجاري بشكل موسمي ومدروس، بما يحقق توازناً بين حماية البيئة وتوفير الغذاء.

وأكد مشرف نوبة (أ) في سوق السمك شرق – التابع لوزارة التجارة والصناعة – حمود الحمدي، أن الصيادين يواجهون معوقات كبيرة تؤثر بشكل مباشر على وفرة الأسماك وأسعارها في السوق، مشيرا إلى أن هذه التحديات تتضح من واقع عمله اليومي واحتكاكه المستمر مع الصيادين والمستهلكين. وقال الحمدي: "نحن نعيش واقع صيد مُقيّدا، تفرضه اشتراطات المسافة الطويلة وارتفاع التكاليف، وهو ما ينعكس سلبًا على السوق والمستهلك". وأضاف الحمدي، في تصريح الى "السياسة": إن عدد السلال اليومية من الأسماك والروبيان كان يصل في السابق إلى نحو 700 سلة، فيما انخفض اليوم إلى ما بين 200 و300 سلة بالأيام العادية، و400 إلى 500 سلة فقط خلال موسم الروبيان، على الرغم من أن الأيام الأولى من الموسم شهدت ضخ كميات جيدة بلغت نحو 20.500 طن من الأسماك و17.988 طن من الروبيان المحلي. وأشار إلى أن اشتراط الهيئة العامة للبيئة الابتعاد 12 ميلاً بحريا عن أقرب يابسة، بما فيها الجزر الكويتية مثل فيلكا وكبر، تمثل أحد أبرز التحديات، موضحا أن هذا الاشتراط يُجبر الصيادين على الإبحار لمسافة ساعة ونصف تقريبًا قبل بدء الصيد، مما يزيد من تكاليف الوقود والتشغيل.

وأوضح أن الأسماك غالبا ما تتجمع بالقرب من اليابسة، وأن الابتعاد يقلل من وفرتها، لافتا إلى أن الصيادين أساسا يتجنبون الشعاب المرجانية التي تُتلف شباك الصيد وتعيق عملية "الكرف"، مؤكدًا أن تقليص المسافة إلى 6 أو 7 أميال كفيل بتوفير كميات أكبر وخفض الأسعار، مع الإبقاء على الرقابة البيئية. وأوضح الحمدي إلى أن الهدف من طرح هذه المطالب ليس التدخل في صلاحيات الجهات المعنية، بل تقديم وجهة نظر عملية من الميدان، تسعى لتحقيق توازن بين حماية البيئة البحرية واستدامة الثروة السمكية، وتمكين الصيادين من العمل بشكل فعّال يخدم المستهلك ويحقق الأمن الغذائي.

القرصنة والسلب!

من جهته، اتفق رئيس الاتحاد الكويتي للصيادين عبدالله السرهيد مع ما طرحه مشرف سوق السمك حمود الحمدي، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في رقعة الصيد المسموح بها وتقليص المسافة المفروضة خارج الجزر من 12 ميلًا إلى ما بين 6 و8 أميال بحرية فقط، مشيرًا إلى أن هذه المسافة الكبيرة لا تُشكل عبئا اقتصاديا فحسب، بل تعرض الصيادين لمخاطر أمنية جسيمة.

وكشف السرهيد أن عددا من قوارب الصيد تعرضت خلال موسم الصيد الجاري لعمليات سلب من قِبل قراصنة وسلابة في المياه الاقتصادية، حيث تم تسجيل أكثر من 10 حوادث أسفرت عن خسائر مادية كبيرة لأصحاب القوارب. وأشار إلى أن تقليص المسافة المسموح بها للصيد سيسهم في تعزيز الأمن في البحر وكشف المناطق المفتوحة أمام الصيادين، مما يخفف العبء عن رجال خفر السواحل الذين يواصلون جهودهم لحماية الصيادين على مدار الساعة، مشيدا بتعاون وزارة الدفاع والإدارة العامة لخفر السواحل في هذا المجال. وطالب السرهيد أيضا بفتح جون الكويت للصيد بشكل موسمي ومنظم، تحت إشراف الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة للبيئة، مشددا على أن عدم الصيد داخل الجون لفترات طويلة يؤدي إلى نفوق الأسماك أو هجرتها، بسبب عدم تحريك التربة البحرية وتجديد الأوكسجين. وفي ما يخص حماية الشعاب المرجانية، أكد السرهيد أن الصيادين ملتزمون تماما بالحفاظ على البيئة البحرية، وأن الاتحاد ينفذ برامج توعوية دورية لضمان الالتزام بأفضل الممارسات البيئية.

موسم مختلف

من جانبه، وصف نائب رئيس الاتحاد الكويتي للصيادين جابر العلي، موسم الصيد الحالي بأنه موسم مختلف من حيث وفرة المصيد وتنوع المنتجات البحرية، مشيرا إلى تحسّن في كميات الأسماك والروبيان المعروضة، وهو ما انعكس على استقرار الأسعار نسبيا. ودعا العلي إلى فتح الصيد في جون الكويت خلال مواسم محددة وتحت إشراف الجهات الرقابية، والسماح بصيد أسماك "الميد" التي غالبا ما تُهاجر أو تنفق إذا لم يتم صيدها في الوقت المناسب، معتبرا أن عدم الاستفادة منها خسارة للمستهلك الكويتي.

كما أيد مقترح تقليص المسافة المسموح بها للصيد في المياه الاقتصادية إلى 6 أميال بحرية فقط، ما يجعل رحلة الصيد أكثر أمنا ويقلل من حوادث السلب والقرصنة. وأكد العلي أن الاتحاد الكويتي للصيادين مستعد للتعاون الكامل مع الجهات المعنية لإزالة التحديات التي تواجه القطاع، بما يحافظ على استدامة الثروة السمكية وحماية الصيادين، وضمان بقاء هذه المهنة التراثية التي تمثل إرث الأجداد والآباء.

توافق المتحدثون الى "السياسة" على ان بعض اشتراطات الهيئة العامة للبيئة تشكّل تحديا مباشرا أمام الصيادين، وأبرزها:

● الابتعاد عن أقرب يابسة بمسافة 12 ميلا بحريا لصيد الروبيان

● وقف الصيد التجاري داخل مياه جون الكويت