زوجها السابق شكاها بـ"دين صوري" لـ"الزواج وإنجاب طفل أنابيب"... والمحكمة برّأتها

قضت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية ببراءة ذمة أستاذة جامعية من إقرار دين بمبلغ 200 ألف دينار، ادعى به رجل أعمال على خلفية اتفاق سابق بينهما على الزواج وتحملها مصاريف إنجاب طفل أنابيب، قبل أن يتراجع عن تنفيذ الاتفاق.

تعود تفاصيل الدعوى، التي أقامتها المواطنة ـ عبر دفاعها المحامي علي مطر الواوان ــ إلى قيام زوجها السابق باستصدار أمر منع سفر ضدها، مستندًا إلى إقرار دين حرر بينهما، في حين أكدت المدعية أن هذا الإقرار لم يكن يمثل ديناً حقيقياً، بل كان مجرد ضمان لتنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين على الزواج وإنجاب طفل عبر تقنية الأنابيب.

وأوضح الواوان أمام المحكمة أن المدعية فوجئت بعدم تنفيذ الطرف الآخر لوعوده ومماطلته في إتمام الزواج، ما دفعها إلى إلغاء الوكالة التي كانت قد منحتها له، ثم بادرت إلى إقامة الدعوى للطعن بصورية إقرار الدين. وأضاف الواوان: إن محكمة التمييز قررت في مبادئها أن "الصورية" تقوم على اصطناع تصرف قانوني ظاهر يخالف الحقيقة، وأن الأصل هو الاعتداد بالعقد الحقيقي المستور دون الالتفات إلى الصوري، مشيراً إلى أن القانون المدني يجيز الطعن في الصورية بكافة طرق الإثبات المقررة، حتى لو كان التصرف موثقاً رسمياً.

وأكد أن المحكمة اقتنعت بصورية الدين وأنه لا يمثل التزاماً مالياً حقيقياً، بل كان مجرد أداة ضغط لضمان تنفيذ اتفاق لم يتم، فقضت ببراءة ذمة موكلته وإلغاء أمر منع السفر الصادر بحقها.