"السكنية" تدرس إشراك الزوجة في القرض العقاري

القانون المعدَّل بات قريباً من التنفيذ

محمد العنزي

كشفت مصادر مطلعة عن أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تدرس حالياً تصورات ومقترحات جديدة بشأن قانون التمويل العقاري، تمهيداً لصياغة نهائية تواكب احتياجات المواطنين، وتراعي الجوانب القانونية والاجتماعية المتعلقة بملكية السكن ودعم استقرار الأسرة.

وقالت المصادر لـ"السياسة": إن من أبرز المقترحات، إتاحة خيار انضمام الزوجة الكويتية إلى الزوج في الحصول على القرض العقاري، على أن يكون ذلك بشكل اختياري وليس إلزامياً، مبينة أن بعض المواطنين يفضلون هذا الخيار لكونه يُعزز من شراكة الزوجين في ملكية القسيمة، ما يحقق مزيداً من الضمانات والاستقرار الأسري.

وأضافت أن المؤسسة تدرس أيضاً إمكانية إشراك الزوجة غير الكويتية في القرض إلى جانب الزوج، إلا أن هذا المقترح لا يزال بحاجة إلى مراجعة قانونية موسعة بالتعاون مع الجهات المعنية، للوقوف على مدى توافقه مع التشريعات المعمول بها وآليات التمويل.

وأكدت المصادر أن "السكنية" تتعامل مع هذه التصورات بكثير من الحذر والتأني، لضمان انسجامها مع فلسفة القانون وتحقيق العدالة بين المواطنين، مشيرة إلى أن القانون المعدل بات قريباً من مرحلة التنفيذ.