"التمييز" تُغلق ملف التلاعب الأكبر في "بدل الإيجار"

• الحبس 15 سنة لرئيس قسم بـ"السكنية" و5 سنوات لموظفين

• تغريم الثلاثة 2.5 مليون دينار وإدانة آخرين بغرامات مالية

جابر الحمود

أسدلت محكمة التمييز الستار على واحدة من أكبر قضايا التلاعب في أموال المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والمتعلقة بالاستيلاء على مبلغ 933 ألف دينار من أموال بدل الإيجار، عبر التلاعب في ملفات مواطنين دون علمهم.

وقضت المحكمة بحبس رئيس قسم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية 15 سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه نحو مليون و934 ألف دينار، كما قررت عزله من وظيفته.

وأيدت المحكمة حبس موظفَيْن اثنَيْن لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهما 627 ألف دينار، بالإضافة إلى عزل أحدهما من وظيفته.

وفي السياق ذاته، غرّمت المحكمة موظفَيْن آخرَيْن 3000 دينار لكل منهما، مع الحكم بعزل أحدهما، وهو موظف حكومي، من وظيفته، ليصل عدد المحكومين بالعزل من الوظيفة إلى ثلاثة.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2016، حين كشفت الإدارة القانونية وجود تلاعب واسع النطاق في ملفات بدل الإيجار لمواطنين، ما تسبب في صرف مبالغ ضخمة دون وجه حق، عبر استخدام بياناتهم من دون علمهم.