الدخنان لـ"السياسة": رفع رواتب العمالة الفلبينية غير مطروح حالياً

وفد "الاتحاد" إلى إندونيسيا في سبتمبر

فارس غالب

أكد رئيس اتحاد مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان أن أبرز التحديات أمام المكاتب حاليًا هي قلة الطلبات، بسبب تحديد الوزارة للأسعار، التي لا تدع مجالا للمكاتب للمطالبة بالحصول على طلبات جيدة وذات مستوى عالٍ من الخبرة، ما ينعكس سلبًا على نوعية العمالة المتوافرة.

وقال الدخنان في تصريح الى "السياسة": "لا نحصل على طلبات مميزة، حيث انه بالسعر الذي حددته الوزارة لا تتوافر إلا عمالة بأعمار كبيرة، وغالبا ما تفضّل هذه العمالة التوجه إلى دول الخليج الأخرى التي تقدم حوافز أفضل".

وأشار إلى أن تسعيرة بعض الدول الإفريقية تصل إلى 575 دينارا، وفق سعر وزارة التجارة والصناعة وهو سعر مقبول، إلا أن السوق لا يزال يعتمد على العمالة الآسيوية.

وحول العمالة الفلبينية، قال إن "فتح باب الاستقدام كان مؤقتًا للعمالة التي سبق لها العمل بالكويت فقط وليس الجديدة، ومرّت سنة ونصف على هذا الفتح، وكان من المفترض أن يتم تدخل من وزارة الخارجية و الهيئة العامة للقوى العاملة لفتح الاستقدام بشكل رسمي، للعمالة التي لم يسبق لها العمل بالكويت".

وفيما يخص موضوع زيادة رواتب العمالة الفلبينية، أوضح أنه "غير مطروح حاليًا، وهو قيد الدراسة من قبل الجانب الفلبيني فقط، والراتب في حال رفعه سيكون شاملًا لجميع الدول، وهو شأن فلبيني داخلي، ولا نعتقد أن تطبيقه سيكون قريبا".

وحول تأثير العمالة الإثيوبية على السوق المحلي، قال إن "الطلبات من هذه الجنسية متوافرة بكثرة وبالآلاف، لكن سوق إفريقيا بشكل عام أضعف من سوق شرق آسيا، والكويت تعتمد بشكل أكبر على الدول الآسيوية التي أثبتت جدارتها مقارنة بالعمالة الإفريقية".

وكشف الدخنان عن زيارة مرتقبة لوفد الاتحاد إلى إندونيسيا بداية سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن "المحاولات القائمة لن تنجح إلا بتدخل الحكومة المباشر، حيث طلب الجانب الإندونيسي فتح خط تعاون مباشر من القوى العاملة ووزارة الخارجية".

وأضاف: "الاستقبال الإندونيسي في الزيارات السابقة كان جيدًا، وأعربوا عن رغبتهم في إرسال عمالة، لكنهم أوضحوا أن القرار ليس بيدهم لفتح باب الاستقدام، خصوصا أن لديهم حالياً عمالة منتشرة في السعودية وعمان ودول شرق آسيا، وهي عمالة مرغوبة وتُعد من الأفضل عالميًا".

وأكد أن سوق العمل بالكويت تغيّر بعد دخول العمالة الإثيوبية، ما أدى إلى كثافة في المعروض، في حين أن المواطن لا يزال يعتمد بالدرجة الأولى على العمالة الفلبينية والسريلانكية، ثم تليها الجنسيات الإفريقية.

وبيّن أن هذا أحد مطالب الجانب الإندونيسي الحالية أن يكون مسمى العمالة "عمالة تنظيف" وليس "عاملة منزلية".

وتحدث عن ملف العمالة المنزلية من ميانمار، موضحًا أن الاتحاد قدم كتابًا رسميًا إلى سفارة ميانمار، واجتمع بالسفير، وقال: "لا يمكن فتح باب الاستقدام من ميانمار إلا بتدخل من "القوى العاملة" ووزارة الخارجية لفتح خط جديد مع هذه الدولة".